كشف تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز أن إسرائيل قد “أضعفت بشدة نظام الضمانات” الذي وُضع لحماية المدنيين أثناء العمليات العسكرية في قطاع غزة. التقرير ألقى الضوء على السياسات الجديدة التي أثرت بشكل كبير على السكان المدنيين في غزة، مما أثار مخاوف حقوقية ودولية.
نظام الضمانات وأثره المتراجع
على مدى عقود، كانت إسرائيل تعتمد على نظام لضمان تقليل الإصابات بين المدنيين، يشمل التحذير المسبق للسكان من خلال الاتصالات أو الرسائل النصية قبل تنفيذ الغارات الجوية، بالإضافة إلى وضع قيود صارمة على الأهداف العسكرية. إلا أن التقرير أشار إلى أن إسرائيل خففت من هذه الإجراءات بشكل ملحوظ في النزاعات الأخيرة.
وأفاد التحقيق بأن إسرائيل وسّعت تعريف “الأهداف العسكرية” لتشمل مواقع قد تكون مدنية في الأوضاع الطبيعية. كما أن عدد التحذيرات المسبقة قد تراجع بشكل كبير، مما زاد من أعداد الضحايا بين المدنيين.
ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين
استشهد التقرير بإحصائيات تُظهر ارتفاعًا كبيرًا في عدد الضحايا المدنيين خلال العمليات العسكرية الأخيرة مقارنة بالتصعيدات السابقة. غزة، التي تُعد واحدة من أكثر المناطق اكتظاظًا بالسكان في العالم، أصبحت مسرحًا لضربات عسكرية لم تعد تميز بشكل كافٍ بين الأهداف العسكرية والمدنية، وفقًا لما أورده التقرير.
ردود الفعل الدولية
أثارت هذه التغيرات انتقادات واسعة النطاق من قبل جماعات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية. الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية عبّرت عن قلقها من أن هذه السياسات قد تُعتبر انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يفرض على أطراف النزاع اتخاذ تدابير لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين.
الشفافية المفقودة
سلط التقرير الضوء على غياب الشفافية في عملية اتخاذ القرار العسكري الإسرائيلي. وأوضح أن هذا الغياب يجعل من الصعب تقييم مدى الالتزام بالقوانين الدولية، ويفتح الباب أمام تساؤلات حول الأخلاقيات التي تُدار بها العمليات العسكرية.
تداعيات طويلة الأمد
أشار التقرير إلى أن تقويض نظام الضمانات لا يُفاقم الأزمة الإنسانية في غزة فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى تعزيز مشاعر الغضب واليأس بين السكان. كما أن هذه السياسة قد تزيد من الضغوط الدولية على إسرائيل، سواء من قبل الحكومات أو المنظمات الحقوقية.
خلص التقرير إلى أن التغييرات في سياسات الضمانات الإسرائيلية تعكس تحولًا في النهج العسكري، لكنه يثير مخاوف كبيرة بشأن مستقبل حماية المدنيين في النزاعات المسلحة. دعا التحقيق إلى مراجعة شاملة للسياسات الحالية لضمان توافقها مع المعايير الدولية وتوفير الحماية للسكان المدنيين في غزة
