نشر مركز مالكوم كير–كارنيغي للشرق الأوسط مقالاً تناول التحديات التي يواجهها رئيس الوزراء اللبناني المكلّف، نواف سلام، في خضمّ محاولاته تشكيل حكومة تعكس توجهاته الإصلاحية. يشير المقال إلى أن لبنان يقف أمام مفترق طرق حاسم، حيث يمكن لسلام بالتعاون مع الرئيس جوزاف عون أن يؤسّسا لنموذج جديد بعيد عن سياسة المحاصصة التقليدية التي أرهقت البلاد لعقود.
تحديات تقاسم السلطة
في ظل استمرار المناورات السياسية، يواجه سلام عقبات تعترض طريقه، أبرزها إصرار “الثنائي الشيعي” – حزب الله وحركة أمل – على الاحتفاظ بحقيبة المالية وتسمية الوزراء الشيعة. ورغم هذه الضغوط، ردّ سلام بحزم، مشيراً إلى عزمه على تسمية الوزراء وفق قناعاته، ما يعكس رغبته في إنهاء هيمنة الأحزاب الطائفية على عملية تشكيل الحكومة.
ثلاثة خطوط حمراء
يشدد المقال على ضرورة تمسك سلام وعون بثلاثة مبادئ أساسية:
رفض الثلث المعطل: يجب منع أي كتلة من الحصول على قدرة تعطيل القرارات الحكومية.
رفض ثلاثية “الجيش والشعب والمقاومة”: باعتبارها تعطي شرعية لترسانة حزب الله المستقلة.
تسمية الوزراء الشيعة دون تدخل: استناداً إلى الدستور الذي لا يمنح الأحزاب الطائفية حق اختيار الوزراء.
سلام بين الإصلاح والطائفية
يؤكد المقال أن سلام يمتلك فرصاً قوية لتحقيق رؤيته، مستفيداً من دعم شعبي ودولي، إلى جانب الزخم الإصلاحي الذي أطلقه انتخاب عون. ومع ذلك، فإن نجاحه يعتمد على قدرته في فرض إرادته على “الثنائي الشيعي” الذي يراهن على استمرار النهج التقليدي.
رسائل الثنائي الشيعي
يلفت المقال إلى أن حزب الله وحركة أمل قد يحاولان تعطيل الحكومة أو رفض منحها الثقة، لكن غيابهما عن الحكومة قد يعود عليهما بنتائج عكسية. فمثل هذا الغياب قد يمنح سلام وعون فرصة تأمين التمويل الدولي لإعادة إعمار المناطق الشيعية، مما يسلط الضوء على فشل الحزبَين في تحسين حياة قواعدهما الشعبية.
الفرصة الأخيرة للتغيير
يختتم المقال بالتأكيد على أن سلام يمتلك الأدوات اللازمة لتغيير معادلة السياسة اللبنانية، لكنه يحتاج إلى خوض مواجهة سياسية شجاعة. فالدستور، والدعم الشعبي، والإجماع الدولي، كلها أوراق قوة تمنحه ميزة كبيرة في مواجهة خصومه.
لبنان اليوم على أعتاب تحول تاريخي، ويبقى السؤال: هل سيُفلح نواف سلام في قيادة البلاد نحو مسار جديد، أم ستبقى المحاصصة الطائفية عقبة أمام طموحاته الإصلاحية؟
