أقرّ جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) بفشله في منع الهجوم الذي شنّته حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، والمعروف باسم “طوفان الأقصى“.
وأشار التقرير إلى أن التعامل بشكل مختلف، سواء على مدى السنوات السابقة أو خلال الساعات الأولى للهجوم، كان من الممكن أن يحول دون وقوع “المجزرة”.
اعتراف رسمي بالفشل:
في بيان صريح، قال رئيس الشاباك، رونين بار: “لقد فشلنا“، مضيفاً أن تحقيق الجهاز كشف أن “الإجراءات المهنية والإدارية التي اتبعت لم تكن كافية لمنع الهجوم”.
هذا التصريح يعد إقرارا علنيا نادر من أحد أبرز الأجهزة الاستخباراتية في إسرائيل، يعكس حجم الإخفاق الأمني الذي ضرب المؤسسة العسكرية والسياسية الإسرائيلية.
ووفقًا للقناة 12 العبرية، خلص تحقيق الشاباك إلى عدة عوامل رئيسية أسهمت في وقوع الهجوم، كان من أبرزها:
- سياسة “التهدئة” التي تبنتها الحكومة الإسرائيلية، والتي أتاحت لحركة حماس بناء قوتها العسكرية تحت غطاء الهدوء المؤقت.
- تحويل الأموال إلى غزة، والتي استغلتها كتائب القسام لتعزيز قدراتها العسكرية والتجنيد.
- التوترات المتزايدة في المسجد الأقصى، وتصاعد الاقتحامات الاستفزازية من قبل متطرفين إسرائيليين بغطاء سياسي، ما أدى إلى تصعيد غير مسبوق.
- تشديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مما زاد من الاحتقان داخل الأوساط الفلسطينية.
- استغلال حماس للخلافات الداخلية في إسرائيل، حيث روجت الحركة لفكرة أن المجتمع الإسرائيلي منقسم بسبب الأزمة السياسية المتعلقة بالتعديلات القضائية، مما شجعها على شنّ الهجوم.
انهيار سريع وصمود متأخر:
بالتزامن مع تقرير الشاباك، كشف تحقيق عسكري أجراه الجيش الإسرائيلي أن فرقة غزة انهارت خلال الساعات الأولى للهجوم، بينما لم يبدأ صدّ الهجوم بشكل منظم إلا في ساعات الظهيرة.
وأقرّ الجيش بأن “الثمن كان غير محتمل“، في إشارة إلى الخسائر البشرية الفادحة.
تحميل نتنياهو المسؤولية:
ورغم اعتراف الشاباك بتحمله جزءًا من المسؤولية، إلا أن التقرير وجّه “أصابع الاتهام الأساسية” إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشيراً إلى أن القرارات السياسية التي اتخذتها حكومته ساهمت في إشعال فتيل الحرب.
ويعدّ هذا التقرير ضربة قوية لمصداقية الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، ويكشف عن أزمة قيادة خطيرة داخل الدولة العبرية. فبينما يحاول نتنياهو التملص من المسؤولية، يواجه انتقادات غير مسبوقة من الداخل، حيث يحمّله خصومه مسؤولية القصور الاستراتيجي والأمني الذي أدى إلى أسوأ اختراق أمني في تاريخ إسرائيل.
ويطرح هذا الإخفاق تساؤلات حول مدى قدرة إسرائيل على استعادة الردع، وحول الانعكاسات السياسية على مستقبل حكومة نتنياهو، التي تواجه ضغوطاً داخلية ودولية متزايدة.
