كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية تجري مفاوضات مكثفة مع الولايات المتحدة حول مسألة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة. ووفقًا للتقرير، يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تحرير جميع الرهائن دفعة واحدة دون الالتزام بالانسحاب من القطاع، فيما تواجه حركة حماس هذه الضغوط بتأكيدها على عدم التخلي عن أوراق المساومة التي تمتلكها.
وفي حال رفضت حماس هذا الطرح، فإن إسرائيل ستعود إلى القتال، حيث ستنفذ “خطة الجنرالات” التي تشمل طرد عشرات الآلاف من السكان من شمال قطاع غزة، بهدف تمكين الجيش الإسرائيلي من حرية الحركة في الحرب ضد إعادة بناء الحركة في القطاع.
رهانات نتنياهو: إطلاق الرهائن أم استمرار الحرب؟
أشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو، مدفوعًا بتأييد شخصيات سياسية وأمنية بارزة، ينتهج تكتيكًا جديدًا في المفاوضات، مفاده أنه مع إطلاق جميع الرهائن الأحياء الذين تشملهم المرحلة الأولى من الاتفاق، سيصبح أكثر وضوحًا وصراحة بشأن عدم الالتزام بالمرحلة الثانية من الاتفاق.
وكشفت الصحيفة عن رسالة نقلها وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، إلى واشنطن نيابة عن نتنياهو، أكد فيها أن إسرائيل لا ترى نفسها ملزمة بالخطة الأمريكية ذات المراحل الثلاث، حتى لو وقعت عليها.
وفي إطار هذه الجهود، عقد ديرمر اجتماعين سريين في فلوريدا مع ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأبلغه أن إسرائيل تراهن على دعم إدارة ترامب، وتنتظر مارسة ضغوط أكبر على حماس.
ملامح “خطة الجنرالات”: تهجير واسع ودمار شامل
بحسب “هآرتس”، فإن الخطة العسكرية البديلة التي طرحها نتنياهو، والتي أُطلِق عليها اسم “خطة الجنرالات”، تتضمن:
طرد عشرات الآلاف من سكان شمال قطاع غزة، لتمكين الجيش الإسرائيلي من حرية العمل ضد أي محاولات لإعادة بناء منظومة حماس العسكرية.
هدم ما تبقى من المباني في معظم أنحاء القطاع، مع استثناء الملاجئ المحددة في الجنوب، حيث سيتم توفير الغذاء فقط في هذه المناطق.
تنفيذ الخطة بالتزامن مع تعيين رئيس الأركان الجديد، إيال زامير، الذي سيضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل العملية العسكرية.
وترى الصحيفة أن إسرائيل باتت تتفاوض فقط مع الولايات المتحدة بشأن استمرار إطلاق سراح الرهائن، في ظل توقعات بأن إدارة ترامب ستكون أكثر استعدادًا للضغط على حماس، ومنح إسرائيل مساحة أوسع لتنفيذ خططها في غزة.
التعقيد المصري: أزمة تلوح في الأفق
أما على الصعيد المصري، فتشير “هآرتس” إلى أن الأمر أكثر تعقيدًا، حيث سبق أن قدمت إسرائيل التزامًا مكتوبًا للقاهرة يقضي بانسحاب قواتها من محور فيلادلفيا بعد 50 يومًا من بدء الاتفاق، أي بحلول التاسع من مارس (آذار).
ولكن مع استمرار الجيش الإسرائيلي في عملياته، فإن عدم تنفيذ هذا الالتزام سيخلق أزمة سياسية بين تل أبيب والقاهرة، قد تؤثر على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
وأوضحت الصحيفة أن مصر تعمل على إعداد خطة جديدة بالتعاون مع إدارة ترامب، تتضمن:
اتفاق سلام إقليمي موسّع.
إنشاء لجنة مدنية لإدارة قطاع غزة.
الإفراج عن الرهائن ضمن إطار تفاهمات أوسع.
ويتم حاليًا صياغة تفاصيل هذه الخطة في القاهرة، بحيث تشمل رؤية سياسية وأمنية متكاملة لحل الأزمة.
رسائل حماس: تهدئة محدودة دون تنازلات كبرى
في المقابل، تقول الصحيفة إن حركة حماس ترسل رسائل عبر الوسطاء تعبر فيها عن استعدادها لإطلاق سراح المزيد من الرهائن، حتى بدون التوصل إلى اتفاق شامل أو إعلان وقف دائم لإطلاق النار، وذلك لتجنب تصعيد جديد خلال شهر رمضان.
ولكنها في الوقت نفسه، ترفض تقديم تنازلات كبرى، مؤكدة أنها لن توافق على إطلاق سراح جميع الرهائن دفعة واحدة، بل ستُبقي بعضهم كأوراق تفاوضية لضمان تحقيق صفقة تبادل موسعة مع إسرائيل.
وتوضح مصادر حماس أن الجنود الإسرائيليين الأسرى لن يتم الإفراج عنهم الآن، بل ستظل عودتهم مشروطة بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، وهو الشرط الذي ترفضه إسرائيل حتى الآن.
سيناريوهات المرحلة المقبلة: اتفاق أم مواجهة جديدة؟
في ظل هذا المشهد المعقد، تبقى الخيارات مفتوحة، حيث تسعى إسرائيل لتحقيق أهدافها العسكرية دون تقديم تنازلات سياسية جوهرية، بينما تحاول حماس استغلال الضغط الدولي لضمان صفقة تبادل أكثر شمولًا.
