في ظل تصاعد الحديث عن مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، تتزايد الضغوط الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترامب على بعض الدول العربية لقبول هذه الخطة، التي تهدف إلى توطين الفلسطينيين في دول مثل مصر والأردن.
لكن الموقف العربي جاء قاطعا وحازما، حيث أصدرت القاهرة وعمان بيانات رسمية ترفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مدعومةً بمواقف شعبية واسعة في مختلف الدول العربية.
مخططات التهجير.. إعادة إنتاج لمشاريع قديمة؟
خلال الفترة الأخيرة، تصاعدت التصريحات الأميركية التي تروج لفكرة توطين الفلسطينيين في دول الجوار، وهو ما اعتبره محللون سياسيون إعادة إحياء لخطط إسرائيلية قديمة، تسعى إلى إحداث تغيير ديموغرافي في المنطقة.
وتساؤلًا عن مدى تماسك الموقف العربي في مواجهة هذه الضغوط، يرى المراقبون أن الرفض الرسمي في مصر والأردن يمثل موقفًا استراتيجيًا وليس مجرد رفض مؤقت، خصوصًا مع إدراك هذه الدول لتداعيات تنفيذ مثل هذه المخططات على استقرار المنطقة بأسرها.
الموقف العربي.. رفض قاطع لأي محاولات توطين
في هذا السياق، يؤكد أستاذ القانون الدولي في الجامعة الأميركية بالإمارات، عامر فاخوري، في حديثه لـسكاي نيوز عربية، أن الأردن كان واضحًا منذ البداية في رفض أي خطة تهجير، مشددًا على أن فلسطين للفلسطينيين فقط، ولا للوطن البديل.
ويضيف فاخوري أن الموقف المصري لا يقل حدة، حيث جاء في بيان رسمي للرئاسة المصرية: “نرفض تمامًا أي محاولة لتهجير الفلسطينيين أو المساس بحقهم في العودة.”
كما أوضح أن هذا الرفض ليس مجرد موقف سياسي، بل يعكس إجماعًا شعبيًا عربيًا واسعًا، يرفض أي تغيير ديموغرافي قسري في المنطقة.
البعد القانوني والإنساني.. التهجير جريمة دولية
من جانبه، يوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة بغزة، حسام الدجني، أن الفلسطينيين رغم التحديات المستمرة، متمسكون بأرضهم وحقهم في العودة.
ويضيف الدجني: “الشعب الفلسطيني في غزة يرفض تمامًا أي مشاريع تهجير، وهو لا ينسى مدنه الأصلية مثل يافا وحيفا وبئر السبع.”
كما يؤكد أن التهجير القسري يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، حيث تجرّم المواثيق الدولية أي محاولات لإجبار السكان على مغادرة أراضيهم، وهو ما يتعارض مع القوانين الأممية والشرعية الدولية.
هل تستطيع الدول العربية مقاومة الضغوط؟
في هذا الإطار، يشير حسين عبد الحسين، الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، إلى أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا مالية وسياسية كبيرة لإقناع الدول العربية بقبول فكرة التوطين.
ويضيف عبد الحسين أن القاهرة وعمان تدركان جيدًا أن القضية لا تتعلق فقط بغزة، بل بمستقبل الشرق الأوسط بأسره، مشيرًا إلى أن أي تغيير ديموغرافي قسري سيكون له تداعيات خطيرة على الاستقرار الإقليمي.
أما سيد غنيم، الأستاذ الزائر في أكاديمية الناتو ببروكسل، فيرى أن الموقف العربي ليس مجرد تصريحات، بل هو موقف استراتيجي، موضحًا: “أي تهجير للفلسطينيين لن يكون حلًا، بل سيؤدي إلى خلق أزمة أكبر قد تهدد الأمن القومي العربي بأكمله.”
ويضيف أن محاولات التهجير ستؤدي إلى موجة اضطرابات جديدة في المنطقة، ولن تحقق أي استقرار على المدى البعيد.
ما مصير غزة في ظل هذه التطورات؟
مع استمرار التوترات الإقليمية والضغوط الدولية، يبدو أن مستقبل غزة سيظل مرتبطًا بتفاعلات المشهد السياسي الإقليمي.
وتشير التوقعات إلى أن القمة العربية المقبلة ستشهد مناقشات مكثفة حول رفض أي محاولات توطين الفلسطينيين خارج أراضيهم، في ظل تصاعد الرفض الشعبي والرسمي لهذه المخططات.
أما على الصعيد الفلسطيني، فإن الموقف الشعبي داخل غزة يظل متماسكًا في مواجهة الضغوط، حيث لا يزال الفلسطينيون يعتبرون التهجير خطًا أحمر، وحق العودة غير قابل للتفاوض.
هل تنجح الضغوط الأميركية أم يصمد الموقف العربي؟
بين محاولات فرض واقع جديد على الفلسطينيين وتماسك الموقف العربي الرافض، يبقى السؤال مطروحًا، هل تنجح الإدارة الأميركية في تمرير مخطط التهجير، أم أن صلابة الموقف العربي ستُحبط هذه المساعي؟
