في ظل التحركات الدولية والإقليمية المتسارعة، عادت سوريا لتتصدر النقاشات السياسية مع آمال برفع العقوبات المفروضة منذ عقود وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار. ولكن الطريق نحو تحقيق هذه الرؤية يبدو مليئًا بالتحديات، حيث تتداخل العوامل الاقتصادية مع التعقيدات السياسية والإنسانية.
أزمة اقتصادية خانقة
تواجه سوريا أزمة اقتصادية طاحنة جعلت نحو 90% من سكانها يعيشون ظروفًا معيشية قاسية، وفق تصريحات أحمد بكوره، عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري لـ”سكاي نيوز عربية”. وأرجع بكوره هذه الأزمة إلى عقوبات مفروضة منذ عقود، تفاقمت مع سنوات الصراع الطويلة.
الباحث السياسي عبدو زمام أوضح أن هذه العقوبات تعود إلى السبعينيات، واستهدفت البنية التحتية الحيوية مثل البنك المركزي والبنك التجاري. ومع سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على منطقة الجزيرة السورية، التي كانت تمثل السلة الغذائية ومصدر النفط والغاز للبلاد، ازدادت الأزمة تعقيدًا.
تداعيات قانون قيصر
من جانبه، أشار ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأميركي الأسبق لشؤون الشرق الأدنى، إلى أن العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر وغيرها، عمقت الأزمة الإنسانية في سوريا، حيث يعيش أكثر من 85% من السكان تحت خط الفقر. ورغم ذلك، يعتقد شينكر أن تخفيف العقوبات مرهون بالتزام السلطات السورية الجديدة بتعهدات تتعلق بالحكم الرشيد واحترام حقوق الأقليات.
دعوات لرفع العقوبات
من جانبه، أشار ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأميركي الأسبق لشؤون الشرق الأدنى، إلى أن العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر وغيرها، عمقت الأزمة الإنسانية في سوريا، حيث يعيش أكثر من 85% من السكان تحت خط الفقر. ورغم ذلك، يعتقد شينكر أن تخفيف العقوبات مرهون بالتزام السلطات السورية الجديدة بتعهدات تتعلق بالحكم الرشيد واحترام حقوق الأقليات.
العقوبات وحقوق الأقليات
يرى شينكر أن رفع العقوبات يرتبط بتحقيق تطورات ملموسة على الأرض، مثل التعامل مع جماعات كهيئة تحرير الشام، وضمان احترام حقوق الأقليات. وأضاف أن العقوبات المرتبطة بالجولان والجماعات الإرهابية ستظل قائمة حتى يتم تقديم ضمانات حقيقية بشأن الحكم الرشيد.
خارطة الطريق نحو الاستقرار
يشدد الخبراء على أن بناء سوريا جديدة لا يعتمد فقط على رفع العقوبات، بل يتطلب تمثيلًا عادلًا لكافة مكونات المجتمع السوري في المرحلة الانتقالية. ووفقًا لبكوره، فإن تحقيق الاستقرار طويل الأمد يستلزم تقديم تنازلات من جميع الأطراف والتوصل إلى توافق وطني شامل.
ومع ذلك، يحذر عبدو زمام من أن إهمال حقوق الأقليات أو فرض حلول مستعجلة قد يؤدي إلى تصاعد التوترات الطائفية والعنف. وأكد ضرورة وضع معايير شفافة لاختيار اللجنة التحضيرية للحوار الوطني لضمان تمثيل عادل وشامل.
الطريق نحو “سوريا الجديدة” يتطلب تنسيقًا داخليًا ودوليًا لمعالجة التحديات المتشابكة. ورغم أن الفرص تبدو واعدة، يظل السؤال الأهم: هل يستطيع المجتمع الدولي والسوريون أنفسهم تجاوز إرث العقود الماضية من الانقسام والصراع لبناء مستقبل أكثر عدلًا واستقرارًا؟
