تشهد قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة صعوبات متزايدة بسبب الأوضاع الأمنية المعقدة بعد التصعيد الأخير بين حركة حماس والعصابات المسلحة التي استهدفت هذه القوافل.
تتجاوز هذه التحديات مسألة تأمين دخول المساعدات لتشمل ضمان توزيعها بفعالية على السكان المتضررين من الأزمة الإنسانية الحادة.
إطلاق النار على قوافل المساعدات:
سلط تقرير نشرته واشنطن بوست الضوء على التوترات الأمنية التي تصاعدت رغم دخول آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات بعد اتفاق وقف إطلاق النار.
وشهدت مناطق قريبة من معبر كرم أبو سالم اشتباكات مسلحة بين حركة حماس وعصابات حاولت نهب المساعدات، مما أدى إلى تعطيل تدفقها بشكل مؤقت.
وأفادت مصادر إنسانية أن هذه الاشتباكات أسفرت عن تأجيل عمليات الإغاثة التي تستهدف أكثر من مليوني شخص يعانون من نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية.
ورغم تأكيدات الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة بقدرتها على إيصال المساعدات، فإن استمرار التوترات الأمنية يشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة العاملين في المجال الإنساني.
دور العصابات المسلحة:
في ظل الفراغ الأمني في بعض مناطق غزة، استهدفت عصابات مسلحة قوافل المساعدات بنهب الشاحنات واختطاف السائقين لتحقيق مكاسب شخصية.
وأشار الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية، في تصريحات لـسكاي نيوز عربية، إلى أن “استغلال العصابات للاضطرابات الأمنية يعقد جهود الإغاثة ويعرقل وصول المساعدات إلى المحتاجين”.
وبعد وقف إطلاق النار، بدأت شرطة حركة حماس باستئناف مرافقة قوافل المساعدات، رغم التحديات التي واجهتها بسبب الضغوط الإسرائيلية والتهديدات الأمنية.
وأوضح الدكتور فهمي أن “إسرائيل تفضل إشرافًا دوليًا أو شركات خاصة لتوزيع المساعدات بدلاً من تدخل حماس، التي قد تستخدم الأزمة لتعزيز نفوذها في القطاع”.
آلية توزيع المساعدات:
تتجه الأنظار إلى آلية جديدة ستتولاها شركات دولية بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لضمان توزيع المساعدات بشفافية وفعالية.
وتهدف هذه الآلية إلى تقليل احتمالية الفوضى والاستغلال السياسي للأزمة، وتوفير رقابة دولية على عمليات التوزيع.
وأكد الدكتور فهمي أن “هذه الآلية قد تكون أكثر جدوى في ظل تعقيد الوضع السياسي والأمني في غزة”، مشيرًا إلى أهمية وجود حلول مستدامة لضمان إيصال المساعدات بشكل آمن.
التحديات والآفاق المحتملة:
رغم الجهود الدولية لتأمين وصول المساعدات، تظل التحديات الأمنية قائمة، ما يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.
ويرى الخبراء أن الحلول الأمنية الحالية يمكن أن تشكل حلاً مؤقتًا، بينما يبقى الأمل معقودًا على تحقيق استقرار أمني وسياسي دائم.
وشدد الدكتور فهمي على أن “استمرار الأوضاع الحالية سيزيد من مخاطر التصعيد من قبل العصابات المسلحة، مما يعقد جهود الإغاثة ويزيد من معاناة سكان غزة”.
وأخيرا؛ مع استمرار تصاعد العنف، يظل التنسيق الدولي بين الأمم المتحدة والشركات الدولية والأطراف الإقليمية ضرورة ملحة لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بأمان.
ومع ذلك، يبقى مستقبل هذه الجهود مرتبطًا بمدى استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في القطاع.
