الإخوان بين التهديد العابر للحدود والتحركات الدولية: دروس من الإمارات

في خطوة تعكس التزامها الحازم بمواجهة التهديدات العابرة للحدود، أعلنت الإمارات العربية المتحدة مؤخراً فرض عقوبات على 11 فرداً وثماني منظمات مرتبطة بتنظيم الإخوان الذي صنفته كمنظمة إرهابية منذ عام 2014. جميع المنظمات المستهدفة تتخذ من المملكة المتحدة مقراً، ما أثار جدلاً واسعاً حول التعاون الأمني الدولي.
مخاوف بريطانية وتحذيرات من محللين
السير جون جينكينز، الزميل البارز في مؤسسة “بوليسي إكستشينج”، اعتبر أن هذه الخطوة من دولة عربية صديقة تستحق القلق والنقاش الجدي. جينكينز، الذي كلّف عام 2014 بمراجعة سياسية حول الإخوان من قبل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون، أشار إلى أن كثيرين في بريطانيا قللوا من أهمية هذا التنظيم، رغم تزايد تعقيد القضية وأهميتها منذ ذلك الحين.
الإخوان: أيديولوجية عابرة للحدود والطوائف
يرى جينكينز أن التهديد الذي يمثله الإخوان لا يقتصر على الهجمات الإرهابية، بل يشمل أيديولوجية تتجاوز الحدود الوطنية والطائفية. وسلط الضوء على تأثير الفكر الإخواني في تشكيل الحركات المتطرفة السنية والشيعية، بدءاً من القاعدة وداعش إلى حركات مثل “الدعوة” في العراق.
وأشار الكاتب إلى أن شخصيات بارزة مثل عبد الله عزام وأبو مصعب السوري استلهمت أفكارها من الإخوان، كما أمر المرشد الإيراني الأعلى، آية الله علي خامنئي، بترجمة أعمال سيد قطب، أحد أبرز منظري الجماعة، إلى الفارسية.
الإمارات نموذجاً للحزم والوضوح
أشاد الكاتب بسياسات الإمارات في مواجهة الإسلاموية، موضحاً أن نهجها القائم على الثقة والرؤية الواضحة أسهم في حمايتها كدولة مزدهرة وجاذبة للشباب العرب. وأكد أن الأمن والاستقرار هما أساس النجاح، محذراً من أن التهاون مع الأيديولوجيات المتطرفة قد يهدد هذا النموذج.
الإسلاموية في أوروبا وتحدي المجتمعات الليبرالية
وفق جينكينز، تنظر الحركات الإسلاموية إلى المجتمعات الغربية باعتبارها فاسدة، وتسعى لاستغلال القوة الرمزية للإسلام لتحقيق أهدافها. في المقابل، تميزت السياسات البريطانية بالتردد، حيث اقتصرت على معالجة الأحداث الإرهابية بدلاً من مواجهة التحديات الأيديولوجية الأعمق.
دعوة لبريطانيا لتعلم الدروس
اختتم الكاتب مقاله بدعوة الحكومة البريطانية إلى الاقتداء بالإمارات في مواجهة الإسلاموية. وأكد أن الوقت قد حان لتطوير سياسات شاملة تتعامل بوضوح مع هذا التهديد لضمان استقرار المجتمعات الليبرالية وحماية قيمها.