تتجه تركيا نحو مرحلة سياسية دقيقة تزداد فيها التكهنات حول مستقبل الرئاسة، خاصة مع تراجع شعبية الرئيس رجب طيب أردوغان، وصعود شخصيات بارزة مثل وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.
وفي ظل التطورات السياسية والقضائية الأخيرة، يبدو أن المشهد الانتخابي لعام 2028 قد يشهد تحولات كبيرة في موازين القوى داخل البلاد.
التحولات السياسية والقضائية وتأثيرها على المعارضة
تشير التطورات الأخيرة إلى تصاعد الضغوط السياسية على المعارضة، لا سيما من خلال الدعاوى القضائية التي تستهدف قياداتها.
وأحدث تلك القضايا، التي طالت رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أثارت جدلاً واسعاً، حيث اعتبرها كثيرون محاولة لإضعاف المعارضة، ما عزز من شعبيته بدل أن يضعفها.
من ناحية أخرى، يسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى إعادة ترتيب أوراقه، مستغلاً دعوة زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان لإلقاء السلاح وحل الحزب، في محاولة لاستمالة الناخبين القوميين وتحقيق مكاسب سياسية قبل الانتخابات المقبلة.
ومع ذلك، لا تزال هذه الاستراتيجية محل جدل، إذ يواجه الحزب معارضة داخلية وخارجية بسبب تعامله مع الملف الكردي.
تحولات في خريطة التأييد الحزبي
وفقاً لاستطلاعات الرأي الأخيرة، شهدت الأحزاب التركية تغييرات طفيفة في شعبيتها خلال الأشهر الماضية.
فبينما احتفظ حزب العدالة والتنمية بموقعه الثاني بعد تراجعه في الانتخابات البلدية، لم تؤدِ مبادراته السياسية والعسكرية، مثل استعراض القوة في سوريا، إلى تحولات جوهرية في تأييد الناخبين.
وفي المقابل، سجل حزب الشعب الجمهوري المعارض ارتفاعاً طفيفاً في شعبيته، مدعوماً بالتضامن الشعبي مع قياداته، وخاصة إمام أوغلو.
أما حزب الحركة القومية، الشريك الرئيسي في التحالف الحاكم، فقد حافظ على نسبة تأييده، بينما شهد حزب الرفاه زيادة محدودة على حساب أحزاب يمينية أخرى مثل حزب الجيد وحزب النصر.
القضاء والسياسة.. وشعبية إمام أوغلو
تشير التحليلات إلى أن الدعاوى القضائية المرفوعة ضد إمام أوغلو أسهمت في زيادة شعبيته بدلاً من تراجعها.
وأكدت استطلاعات الرأي أن العديد من الناخبين يرون في هذه الإجراءات استهدافاً سياسياً يهدف إلى تقويض المعارضة، ما دفعهم إلى الالتفاف حوله.
إضافة إلى ذلك، تزامنت هذه القضايا مع حادثة حريق مجمع بولو السياحي، التي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، ما أثّر سلباً على صورة الحكومة، التي وُجهت لها اتهامات بالإهمال والفساد الإداري.
صعود فيدان: البديل المحتمل
في ظل تراجع شعبية أردوغان، يبرز اسم وزير الخارجية هاكان فيدان كأحد أبرز المرشحين المحتملين لخلافته.
فقد أشارت الاستطلاعات إلى تزايد التأييد له بين الناخبين المحافظين والقوميين، خاصة بسبب دوره في إدارة الملفات الأمنية والسياسية المعقدة، مثل الأزمة السورية والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
ورغم ذلك، لا يزال منصور يافاش، رئيس بلدية أنقرة، المرشح الأكثر شعبية في استطلاعات الرأي، نظراً لخلفيته القومية التي تمكنه من جذب تأييد شريحة واسعة من الناخبين، بما في ذلك أنصار الأحزاب اليمينية.
أما إمام أوغلو، فيحل في المرتبة الثالثة، لكنه يظل مرشحاً قوياً في حال توحدت المعارضة خلفه.
التحديات الكبرى: الاقتصاد والملف السوري
يبقى الاقتصاد العامل الحاسم في أي انتخابات مقبلة، حيث تعاني تركيا من تضخم مرتفع وبطالة متزايدة، فضلاً عن صعوبة جذب الاستثمارات الأجنبية.
وعلى الرغم من محاولات الحكومة تحقيق الاستقرار الاقتصادي، إلا أن الأوضاع الحالية لا تزال تشكل عبئاً على الناخبين، ما قد يؤثر على فرص الحزب الحاكم في البقاء بالسلطة.
أما على الصعيد الخارجي، فلا يزال الملف السوري يشكل تحدياً كبيراً لأنقرة، سواء فيما يتعلق بمصير اللاجئين السوريين أو بمستقبل قوات سوريا الديمقراطية.
وتطالب تركيا هذه القوات بحل نفسها، في إطار مبادرة أوجلان، لكن الأخيرة ترفض ذلك، معتبرة نفسها كياناً سورياً غير تابع لحزب العمال الكردستاني.
الاستقطاب السياسي والانتخابات
وفي ظل حالة الاستقطاب السياسي الحاد بين الأحزاب التركية، تبدو فرص تحقيق توافق وطني ضعيفة، خاصة فيما يتعلق بإجراء تعديلات دستورية تسمح لأردوغان بالترشح مجدداً.
وإذا استمر هذا المشهد المتوتر، فقد تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة الأكثر تنافسية في تاريخ تركيا الحديث، مع احتمال بروز مفاجآت في المشهد السياسي.
ختاماً، تظل تركيا أمام مرحلة سياسية غامضة، حيث تؤشر التحولات الحالية إلى إمكانية صعود وجوه جديدة إلى المشهد الرئاسي، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات داخلية وخارجية قد تعيد رسم الخريطة السياسية بالكامل.
