تصاعدت حدة الأزمة السياسية في تركيا مع اعتقال السلطات تسعة صحفيين كانوا يغطون الاحتجاجات المتصاعدة على خلفية احتجاز رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو.
وأعلن اتحاد الصحفيين الأتراك أن من بين المعتقلين مصورًا يعمل لدى وكالة “فرانس برس”، فيما لم تقدم السلطات أي تفسير رسمي للاعتقالات.
تزامن ذلك مع إعلان وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، أن عدد المعتقلين على خلفية الاحتجاجات وصل إلى 1133 شخصًا خلال خمسة أيام.
قرار قضائي أم تصفية سياسية؟
وأثار الحكم بسجن إمام أوغلو، الذي يعتبر أبرز منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان، جدلًا واسعًا، إذ وصف حزب الشعب الجمهوري، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، القرار بأنه مسيّس ويهدف إلى إقصائه من المشهد السياسي قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
في المقابل، نفت الحكومة التركية هذه الاتهامات، مشددة على استقلال القضاء.
وفي أول رد فعل له، وصف إمام أوغلو القضية المرفوعة ضده بأنها “خيانة لتركيا” و”إعدام خارج نطاق القضاء”، داعيًا أنصاره إلى التظاهر سلمياً في جميع أنحاء البلاد.
وتوافد الآلاف إلى شوارع إسطنبول ومدن أخرى رغم الحظر المفروض على التجمعات، وسط تصاعد التوترات بين المحتجين وقوات الأمن.
حرية الصحافة تحت الحصار
ويمثل اعتقال الصحفيين مؤشرًا خطيرًا على تراجع حرية الصحافة في تركيا، حيث أصبحت التغطية الإعلامية للاحتجاجات محفوفة بالمخاطر.
وتعد هذه الحادثة امتدادًا لسياسات التضييق المستمرة على الإعلام المستقل، في وقت تواجه فيه تركيا انتقادات دولية متزايدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وحرية التعبير.
انتخابات بلا منافسة؟
في ظل هذه التطورات، أطلق حزب الشعب الجمهوري تصويتًا رمزيًا بعنوان “من أجل إمام أوغلو بلا منافس”، حيث تدفق المئات إلى مراكز الاقتراع التي أنشأها الحزب للتعبير عن دعمهم لرئيس بلدية إسطنبول.
وتأتي هذه الخطوة في محاولة لتعزيز موقف إمام أوغلو كمرشح رئاسي محتمل في مواجهة أردوغان.
ومع استمرار الاحتجاجات واتساع نطاقها، تتجه تركيا نحو مرحلة غير مسبوقة من التصعيد السياسي.
ويبقى السؤال الأهم: هل ستؤدي هذه الأزمة إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي التركي، أم أن السلطات ستتمكن من احتواء الاحتجاجات بالقوة؟ في كل الأحوال، يبدو أن مستقبل الحريات السياسية والصحافية في تركيا على المحك.
