كشف تقرير لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية عن عمليات نهب ممنهجة نفذتها وحدة خاصة تابعة للجيش الإسرائيلي تُعرف باسم “وحدة الغنائم”، والتي عملت خلال الأشهر الماضية على الاستيلاء على مبالغ طائلة من الأموال، إضافة إلى كميات ضخمة من الأسلحة والمعدات العسكرية، وذلك في كلٍّ من قطاع غزة، وجنوب لبنان، وسوريا.
تتجاوز الملايين:
بحسب التقرير، فإن الوحدة جمعت ما يقارب 28 مليون دولار نقدًا، إضافة إلى سبائك ذهب ومجوهرات فاخرة، وهو ما يؤكد أن النهب لم يقتصر على المعدات العسكرية فحسب، بل امتد ليشمل الممتلكات الشخصية والمدنية.
لكن الأهم من ذلك كان حجم الأسلحة التي استولت عليها “وحدة الغنائم”، إذ تشير التقديرات إلى أن الجيش الإسرائيلي حصل على 183 ألف قطعة سلاح متنوعة، شملت:
- صواريخ متطورة مضادة للدبابات
- طائرات مسيرة هجومية
- آلاف العبوات الناسفة
- رشاشات وبنادق قنص وأسلحة فردية
كما لم تقتصر المسروقات على الأسلحة والممتلكات الثمينة، بل شملت أيضًا السيارات والملابس العسكرية، إضافة إلى قطع نادرة من الأسلحة، مثل بنادق فرنسية من ثلاثينيات القرن الماضي ومسدسات استخدمها مقاتلو حزب الله في لبنان.
وفي مشهد يعكس حجم النهب، ذكرت الصحيفة أن بعض الجنود اضطروا إلى حمل المسروقات على ظهورهم أثناء عمليات التمشيط في بعض القرى، مما دفعهم إلى المزاح قائلين إن “ظهورهم كُسرت من حمل ما نهبوه”.
أسلحة تكفي لتشكيل جيش صغير
في جنوب لبنان، أشارت “يديعوت أحرونوت” إلى أن الكميات الضخمة من الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها يمكن أن تكفي لتشكيل جيش صغير، مما يفتح تساؤلات حول مصير هذه الغنائم.
ورغم أن الجيش الإسرائيلي لم يُعلن رسميًا عن خطط محددة لاستخدام هذه الأسلحة، فإن بعض التحليلات تُشير إلى وجود نقاشات داخل الحكومة الإسرائيلية حول إمكانية إرسال جزء منها إلى أوكرانيا لدعمها في حربها ضد روسيا.
لكن هذا الطرح لا يزال غير مؤكد، نظرًا لموقف إسرائيل “المحايد” من الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تتجنب تل أبيب دعم كييف عسكريًا بشكل مباشر خوفًا من تداعيات ذلك على علاقاتها مع موسكو.
تطوير منظومات الحماية
لم يقتصر الاهتمام الإسرائيلي بهذه الغنائم على قيمتها المادية أو استخدامها في الحرب الأوكرانية، بل امتد إلى دراسة بعض المتفجرات التي تم الاستيلاء عليها من قطاع غزة.
وبحسب مسؤول عسكري إسرائيلي، فإن الجيش بدأ تحليل هذه المتفجرات والاستفادة من خصائصها لتطوير منظومات حماية لمركباته ودباباته، وهو ما يعكس سعي تل أبيب إلى تحويل عمليات النهب إلى فرصة لتعزيز قدراتها العسكرية والتكنولوجية.
وفي انتظار اتخاذ قرار نهائي بشأن مصير هذه الأسلحة، أكدت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي قام بتخزينها في عشرات المستودعات والأقبية المحمية المنتشرة في أنحاء إسرائيل، بعضها سري للغاية، لضمان عدم تسرب هذه الأسلحة إلى جهات غير مرغوب فيها.
نهب أم انتصار عسكري؟
تثير هذه المعلومات أسئلة مهمة حول طبيعة العمليات العسكرية الإسرائيلية، فبينما تحاول تل أبيب تصوير نفسها كدولة تدافع عن أمنها القومي، فإن ما كشفه التقرير الإسرائيلي يُظهر وجهًا آخر للحرب، حيث تحولت العمليات العسكرية إلى غطاء لنهب واسع النطاق، في انتهاك واضح للأعراف الدولية واتفاقيات جنيف التي تحظر الاستيلاء على ممتلكات المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.
وبينما تواصل إسرائيل تبرير عملياتها العسكرية، فإن حجم الغنائم التي جمعتها قواتها يُشير إلى حملة ممنهجة لاستغلال الحرب في تحقيق مكاسب مالية وعسكرية، وهو ما قد يثير انتقادات دولية، خاصة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والمخاوف من اتساع رقعة الصراع.
