أثار اقتراح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بنقل المزيد من اللاجئين الفلسطينيين إلى مصر والأردن في إطار “تطهير” غزة موجة من الاعتراضات في القاهرة، والتي تصاعدت هذا الأسبوع بعد اقتراحه الجديد بأن “تسيطر” الولايات المتحدة على القطاع. ومع ذلك، ظل ترامب واثقًا أن القيادة المصرية ستتعاون.
ففي 25 يناير الماضي، قال ترامب خلال رحلة الطائرة الرئاسية إنه تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله عبر الهاتف.
وأكد أن الزعيمين سيوافقان على الخطة. لكن قناة القاهرة الإخبارية الرسمية نفت ذلك، مشيرة إلى أن مثل هذه المكالمة لم تُجرَ.
وكان رد الفعل الأول من مصر رسميًا من خلال وزارة الخارجية، التي أصدرت بيانًا في يناير ترفض فيه التهجير القسري للفلسطينيين، سواء بشكل دائم أو مؤقت، وأكد أيضاً دعم مصر المستمر للشعب الفلسطيني ورفض أي انتهاك لحقوقه.
وعبر البرلمان المصري عن رفضه أيضًا، محذرًا من أن الفكرة تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمي.
كما قوبل الاقتراح بانتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره الكثيرون في مصر غير مقبول.
وفي 27 يناير، وصف ترامب غزة بأنها “موقع هدم”، مقترحًا أن يتم نقل السكان إلى أماكن أكثر أمانًا.
وأضاف أن هذا الاقتراح سيساعد سكان غزة على العيش في “سلام”. كما ذكر ترامب، في حديثه عن السيسي، أنه ساعده كثيرًا ويتمنى أن يساعده في هذا السياق.
لكن رد السيسي جاء سريعًا، ففي 29 يناير، في مؤتمر صحفي مع الرئيس الكيني، رفض السيسي الاقتراح الأمريكي، مؤكدًا أن مصر لا يمكن أن تكون جزءًا من عملية تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، معتبرًا ذلك “ظلمًا” وسيشكل تهديدًا للأمن القومي المصري.
وكان السيسي قد سبق له التحذير من أن نقل الفلسطينيين إلى سيناء هو “خط أحمر”، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى تصعيد عسكري مع إسرائيل. وقد أشار البعض إلى أن نقل اللاجئين قد يشعل حربًا جديدة.
من جانبه، اعتبر هشام قاسم، الناشر والناشط المصري، أن اقتراح ترامب “غير واقعي”، وأكد أن السيسي سيتعرض لضغوط داخلية شديدة إذا وافق على هذه الخطة، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تمر بها مصر.
ورغم ذلك، فإن مصر تحرص على الحفاظ على علاقاتها مع واشنطن، إذ تتلقى مصر مساعدات عسكرية سنوية من الولايات المتحدة تقدر بحوالي 1.3 مليار دولار، إضافة إلى مساعدات اقتصادية وتنموية.
هذا التعاون الأمني يوفر لمصر نفوذًا سياسيًا في المنطقة، خاصة في إطار مكافحة الإرهاب.
وفي ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، تأمل القاهرة في أن تساعد السياسات الأمريكية في إنهاء حرب غزة وتحقيق الاستقرار الإقليمي.
هذا الأمر سيكون حيويًا بالنسبة لاقتصاد مصر، إذ تأمل الحكومة في استعادة إيرادات قناة السويس التي تأثرت بالحرب.
لكن في الوقت نفسه، يواجه السيسي تحديات داخلية وخارجية في التعامل مع الضغوط الأمريكية. فبينما تتفق القيادة المصرية مع الولايات المتحدة في جوانب معينة، مثل التعاون الأمني، إلا أن المواقف حول قضية غزة واللاجئين قد تكون نقطة خلاف.
وأثيرت في الآونة الأخيرة تساؤلات حول انتهاك مصر لاتفاقية السلام مع إسرائيل من خلال زيادة عدد القوات في سيناء، وهو ما قد يثير توترات جديدة مع إدارة ترامب.
في هذا السياق، يشير المحللون إلى أن تهديدات إسرائيل المتعلقة بالأنفاق في سيناء قد تضع مزيدًا من الضغط على العلاقات المصرية الأمريكية.
وعلى الرغم من التقارب بين السيسي وترامب في بعض الأحيان، فإن العلاقة بينهما قد تشهد تقلبات في المستقبل القريب، خاصة إذا استمرت إدارة ترامب في الضغط على مصر لقبول الاقتراحات المتعلقة بغزة.
