تستعد الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، لمناقشة المطالب الإسرائيلية للمرحلة الثانية من صفقة تبادل الرهائن والأسرى، في اجتماع حاسم، وسط توقعات بأن ترفضها حركة حماس. وتشمل هذه المطالب، وفقًا لما نقلته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، طرد قيادة حماس من قطاع غزة، ونزع سلاح جناحها العسكري، بالإضافة إلى الإفراج عن جميع الرهائن المتبقين، وهو ما قد يعرقل استمرار المفاوضات ويضع إسرائيل أمام خيارات صعبة.
المفاوضات والموقف الإسرائيلي
بحسب الصحيفة، لن تبدأ المفاوضات الرسمية حول المرحلة الثانية إلا بعد اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي، بينما يواصل الوفد الإسرائيلي المتواجد في الدوحة العمل على تفاصيل المرحلة الأولى لضمان استمرارها وعدم حدوث خروقات تؤثر على الاتفاق القائم. وتتوقع إسرائيل الإفراج عن ثلاثة رهائن إضافيين قريبًا، وسط مخاوف من تكرار مشاهد مشابهة لما حدث عند إطلاق سراح رهائن سابقين.
كما كشفت الصحيفة أن نتنياهو نسّق مبادئ المرحلة الثانية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومبعوثه ستيف ويتكوف، إلا أن العقبة الرئيسية تكمن في موقف حماس، التي تعتبر هذه الشروط غير مقبولة. ولذلك، تسعى إسرائيل إلى إطالة أمد المرحلة الأولى قدر الإمكان، على أمل تحرير مزيد من الأسرى، وتأجيل المواجهة حول المرحلة الثانية.
تصعيد متبادل وتأخير المساعدات
ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي أن الحكومة تتبع إجراءات انتقامية ردًا على ما وصفته بسياسة “تجويع الرهائن” التي تنتهجها حماس، من خلال تأخير دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. ومع ذلك، أكد المصدر أن نتنياهو لن يخرق الاتفاق الحالي، لكنه شدد على أن إسرائيل سترد على تصرفات حماس في الوقت المناسب.
شروط حماس.. نهاية الحرب مقابل الإفراج عن الرهائن
وفقًا ليديعوت أحرونوت، فإن مطالب حماس للانتقال إلى المرحلة الثانية تركز على “إنهاء الحرب بشكل كامل” مقابل الإفراج عن 65 رهينة لا تشملهم المرحلة الأولى، وهو ما يتعارض مع الموقف الإسرائيلي الذي يرفض إنهاء العمليات العسكرية قبل تحقيق أهدافه المعلنة. وتضيف الصحيفة أن حماس تطالب بانسحاب إسرائيلي كامل من غزة، وضمان تدفق مليارات الدولارات من المساعدات لإعادة إعمار القطاع، وهي شروط تتجاوز كل “الخطوط الحمراء” الإسرائيلية، بحسب تعبيرها.
إسرائيل بين خيارين صعبين
إذا رفضت حماس تمديد المرحلة الأولى، فقد تجد إسرائيل نفسها أمام معضلة معقدة، فإما استئناف العمليات العسكرية في غزة مع بقاء 65 رهينة في الأسر، أو الموافقة على الدخول في المرحلة الثانية بشروط قد تؤدي إلى أزمة سياسية داخلية، خصوصًا في ظل ضغوط اليمين المتطرف داخل الائتلاف الحاكم.
وفي هذا السياق، حذّر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، من خطورة القبول بمطالب حماس، معتبرًا أن ذلك قد يشكل “سابقة خطيرة” قد تدفع جماعات مسلحة أخرى إلى تبني تكتيك اختطاف المزيد من الإسرائيليين لفرض تنازلات سياسية.
وقال سموتريتش: “ما هي الخطوة التالية؟ هل ستطالب التنظيمات الإرهابية بالانسحاب من الضفة الغربية وإخلاء المستوطنات وإقامة دولة فلسطينية مقابل إطلاق سراح رهائن جدد؟ هذا خط أحمر لا يجوز تجاوزه”.
وأضاف: “القبول بهذه الشروط يعني الانحدار نحو مسار خطير. لا يجوز تحويل التنازلات المؤقتة إلى اتفاقات دائمة. ولن نسمح لحكومتنا بالسير في هذا الاتجاه”.
مستقبل غامض للمفاوضات
تبدو المرحلة الثانية من صفقة الرهائن أكثر تعقيدًا من الأولى، حيث تتشابك العوامل السياسية والعسكرية في مشهد يهدد استقرار حكومة نتنياهو، ويضع إسرائيل أمام قرارات مصيرية. وفي ظل استمرار المراوغة بين الطرفين، يبقى السؤال مفتوحًا هل يمكن التوصل إلى تسوية أم أن المنطقة مقبلة على جولة جديدة من التصعيد؟
