في مشهد يعكس التلاحم الشعبي مع الموقف الرسمي، احتشد آلاف المصريين أمام معبر رفح الحدودي، رافعين شعار “لا للتهجير”، في رسالة قاطعة ترفض أي مخطط لتصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير الفلسطينيين إلى خارج أراضيهم. جاء هذا التحرك الشعبي ليؤكد على دعم الموقف المصري الرسمي، الذي رفع “أربع لاءات” واضحة في وجه الضغوط الإقليمية والدولية: لا للتهجير، لا لتصفية القضية، لا للوجود الدولي بغزة، ولا للمساس بالأمن القومي المصري.
حشود شعبية.. موقف راسخ
شهدت الوقفة الاحتجاجية مشاركة واسعة من مختلف أطياف المجتمع المصري، حيث حضر أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء أحزاب سياسية، وممثلون عن القوى الوطنية، إلى جانب آلاف المواطنين الذين توافدوا من جميع المحافظات المصرية، ليعبروا عن موقف شعبي موحد يرفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدين أن “سيناء مصرية، وغزة أرض فلسطينية مقدسة لا يجوز اقتلاع أهلها منها”.
رسالة إلى العالم: لا تهجير تحت أي ظرف
في حديث لـ”العين الإخبارية”، أكد النائب طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس النواب، أن الموقف الرسمي المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين يستند إلى قناعة راسخة بأن التهجير يعني تصفية القضية الفلسطينية بالكامل. وأوضح أن الحشود الغفيرة التي خرجت اليوم تؤكد أن هذا ليس مجرد موقف حكومي، بل إرادة شعبية تعبر عن رفض قاطع لأي محاولات لإجبار الفلسطينيين على مغادرة وطنهم.
وأضاف عبدالقوي أن المظاهرات أمام معبر رفح تعد رسالة احتجاج قوية ضد أي مخططات دولية أو إقليمية تهدف إلى التهجير، سواء إلى مصر أو الأردن، مؤكدًا أن القرار المصري حاسم ولا رجعة فيه، وأن أي محاولة لفرض هذا المخطط ستواجه برفض شعبي وسياسي قاطع.
مجلس النواب: دعم كامل لموقف القيادة السياسية
في جلسة برلمانية وُصفت بالتاريخية، جدد مجلس النواب المصري تأكيده على دعم جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي لحماية الأمن القومي المصري، مشيدًا بدور مصر المحوري في إدارة الملف الفلسطيني، ورفض أي محاولات لتغيير الواقع الجغرافي والسياسي للقضية الفلسطينية.
كما شدد المجلس على أن الحل الوحيد لتحقيق السلام العادل هو تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، بدلاً من محاولة فرض حلول قسرية عبر التهجير القسري.
رسائل قوية إلى واشنطن وتل أبيب
في تحليله لدلالات الحراك الشعبي المصري، أكد الدكتور بشير عبدالفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، لـ”العين الإخبارية” أن التظاهرات أمام معبر رفح تمثل رسالة مباشرة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، مفادها أن مصر لن تسمح بتنفيذ أي مخطط يهدف إلى تهجير الفلسطينيين، مهما كانت الضغوط السياسية أو الاقتصادية.
وأضاف عبدالفتاح أن هذا التلاحم الشعبي الكبير يعزز موقف القيادة المصرية في مواجهة أي محاولات لابتزازها، ويبعث برسالة واضحة إلى الإدارة الأمريكية بأن أي ضغط في هذا الاتجاه سيؤدي إلى توتر شديد في العلاقات بين البلدين، وقد يكون له تداعيات خطيرة على المصالح الأمريكية في المنطقة.
وأشار إلى أن الموقف الأمريكي، الذي تبناه الرئيس السابق دونالد ترامب، جاء استجابة مباشرة للمطالب الإسرائيلية، لكنه يواجه رفضًا دوليًا واسعًا، سواء من قبل الأمم المتحدة، أو الاتحاد الأوروبي، أو حتى أصوات مؤثرة داخل الولايات المتحدة نفسها.
مصر لن تخضع للضغوط.. وموقفها ثابت
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكثر من مناسبة أن مصر لن تقبل بأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، ولن تكون طرفًا في تصفية القضية الفلسطينية، معتبرًا أن إجبار الفلسطينيين على مغادرة قطاع غزة “ظلم لا يمكن قبوله”.
من جانبه، شدد النائب محمد عبدالله زين الدين، القيادي بحزب مستقبل وطن، على أن الدولة المصرية تتعرض لضغوط غير مسبوقة بسبب موقفها الثابت في دعم القضية الفلسطينية، لكن تماسك الجبهة الداخلية والتفاف الشعب المصري حول قيادته السياسية كفيل بإفشال أي محاولات للضغط على مصر لتنفيذ هذا المخطط.
وأضاف زين الدين، في بيان أن الموقف المصري لن يتغير، والرفض الشعبي لأي مخطط تهجير هو رسالة واضحة إلى العالم، بأن مصر لن تتراجع عن موقفها المبدئي في الدفاع عن القضية الفلسطينية.
وقفة أمام معبر رفح.. رسالة للعالم
من أمام معبر رفح، أكدت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن الاحتجاجات الشعبية اليوم تعكس أعمق معاني التضامن الوطني، وتؤكد على التزام مصر الثابت بدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وأشارت إلى أن مصر لم ولن تكون طرفًا في أي حل يفرض على الفلسطينيين التهجير القسري، وأنها ستواصل دعمها للقضية الفلسطينية حتى إقامة دولتهم المستقلة، وفقًا للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
ختامًا.. موقف شعبي ورسمي لا تراجع عنه
وسط التحديات الإقليمية والدولية، يبقى الموقف المصري واضحًا وثابتًا: لا لتهجير الفلسطينيين، لا لتصفية القضية، لا للوجود الدولي في غزة، ولا لأي حل يمس الأمن القومي المصري. في ظل هذا المشهد، تؤكد مصر أنها لن ترضخ لأي ضغوط، وستظل قلعة صامدة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، حتى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
