في بداية عام 2025، اختتمت مصر والصين “عام الشراكة المصرية الصينية”، وهو عام شهد تعزيزا كبيرا للعلاقات الثنائية بين البلدين في إطار جهودهما المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة. ولقد تميز هذا العقد الذهبي بزيادة الوجود الصيني في مصر، وهي دولة تعد من أبرز حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
في ديسمبر 2024، زار وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بكين للقاء نظيره الصيني وانغ يي، مما جاء بعد زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى بكين في أيلول/سبتمبر لحضور منتدى التعاون الصيني الأفريقي. وفي هذا السياق، وقع وفد من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عدة عقود ومذكرات تفاهم بقيمة مليار دولار مع شركات صينية.
ومن الزيارات البارزة لعام 2024 كانت زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى بكين في مايو، حيث ناقش مع الزعيم الصيني شي جين بينغ عددا من المجالات مثل التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، والتبادلات الثقافية، مما يبرز عمق العلاقة بين البلدين.
خلال السنوات العشرة الماضية، احتلت الصين مكانتها كأكبر شريك تجاري لمصر، مما أدى إلى زيادة الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة للمصريين. وركزت هذه الشراكة بشكل أساسي على تطوير مناطق مثل SCZone، حيث توجد أكثر من 160 شركة صينية وتوفر العديد من الوظائف.
مع ذلك، رغم هذا التعاون الاقتصادي الواسع، فإن العلاقة تظل غير متكافئة اقتصاديا، حيث تسجل مصر فائضا تجاريا سلبيا مع الصين بسبب تباين حجم الصادرات والواردات بين البلدين. وبالرغم من التعاون الدفاعي المتزايد، فإن هذا التعاون يظل في مراحله الأولى.
كان الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو الشائعات المستمرة بأن مصر ستشتري طائرات مقاتلة صينية من طراز J-10C كبديل لطائراتها القديمة، وهي خطوة أوضح أحد المحللين في الوقت الذي “تقوم فيه مصر بتنويع مورديها العسكريين لتقليل الاعتماد على الغرب، وخاصة الولايات المتحدة”.
وقال محلل آخر إن هذه الخطوة هي على الأرجح محاولة مصر لتأمين ورقة مساومة بعد أن جمدت الولايات المتحدة صفقة بشأن عشرين طائرة من طراز F-35 التزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شفهيا ببيعها لمصر في عام 2018. رأي آخر هو أن J-10C ، التي تتراوح تكلفتها بين أربعين إلى خمسين مليون دولار ، هي خيار أكثر فعالية من حيث التكلفة بالنسبة لمصر.
مهما كانت الحالة، لا يزال البيع غير مؤكد وهناك عدة أسباب لعدم تحقيقه. أولا ، J-10C هي طائرة من الجيل الرابع والقوات الجوية المصرية تريد الجيل الخامس. لا تعالج طائرات الجيل الرابع حاجة مصر إلى التفوق الجوي لتأمين حقل الغاز في منطقتها الاقتصادية الخالصة في شرق البحر الأبيض المتوسط، ولا تعالج مخاوفها مع إثيوبيا.
والأهم من ذلك، من المرجح أن يؤثر شراء الطائرات المقاتلة الصينية على التمويل العسكري الأجنبي الذي تحصل عليه مصر من الولايات المتحدة، وهو التمويل الذي يجب أن يوافق عليه الكونغرس الأمريكي. في عام 2024، بلغ إجمالي هذا 1.3 مليار دولار.
في عصر المنافسة بين الولايات المتحدة والصين، لن تنظر واشنطن بشكل إيجابي إلى قيام مصر بإدخال طائرات مقاتلة صينية إلى قواتها الجوية. في هذه المرحلة، تبدو شائعة J-10C وكأنها محاولة لإثارة غريزة المنافسة للولايات المتحدة، ولكن مع عودة ترامب المرتقبة إلى البيت الأبيض، قد ترى القاهرة طريقا إلى طائرات F-35 المرغوبة منذ فترة طويلة.
في بداية عقد السيسي في السلطة، بدت العلاقة مع الصين أفضل خيار متاح للحكومة دون الكثير من الخيارات، ومنذ ذلك الحين، أصبحت شراكة أكثر جدية.
زادت قوة الصين ونفوذها في الشرق الأوسط وبرزت مصر كشريك مفيد. في الوقت نفسه، عندما أسأل المصريين عن الصين، فإنهم لا يصفون العلاقة بأنها شاملة أو استراتيجية، بل يسمونها معاملات. قلة من الناس يرون الصين كدولة لديها الرغبة أو القدرة على لعب دور قيادي في الشرق الأوسط.
ومع ذلك، إذا اتبع العقد المقبل نفس النمط الذي اتبع العقد السابق، فقد تكون الصين لاعبا أكثر تأثيرا في القاهرة، مما يجعل الشرق الأوسط أكثر تعقيدا بالنسبة للدبلوماسية الأمريكية.
