في خطوة تعكس تزايد الاهتمام الدولي بمستقبل قطاع غزة، أعلن وزراء خارجية أربع دول أوروبية—فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، وبريطانيا—عن دعمهم للخطة العربية الهادفة إلى إعادة إعمار غزة، والتي تقدر تكلفتها بـ53 مليار دولار، وسط استمرار التحديات السياسية واللوجستية التي قد تعرقل تنفيذها.
وتسعى الخطة العربية، التي صاغتها مصر وتبناها الزعماء العرب خلال القمة العربية الأخيرة في القاهرة، إلى وضع مسار عملي لإعادة إعمار غزة، مع التركيز على تحسين الأوضاع المعيشية في القطاع دون المساس بوضعه الديموغرافي أو اللجوء إلى تهجير السكان.
وفي بيان مشترك، أكد وزراء الخارجية الأوروبيون أن الخطة توفر “مسارًا واقعيًا” من شأنه أن يؤدي إلى تحسين سريع ومستدام للأوضاع الإنسانية في غزة، في حال تطبيقها بالشكل المطلوب.
ويأتي هذا الدعم الأوروبي في وقت يشهد فيه القطاع أزمات متفاقمة نتيجة الدمار الواسع الذي خلفته جولات الصراع المتكررة.
أمريكا: رفض أم تحفظات مشروطة؟
في المقابل، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضًا للخطة، مما يثير تساؤلات حول مستقبلها وإمكانية تنفيذها في ظل غياب الدعم الأمريكي، الذي يعد عنصرًا رئيسيًا في أي مبادرة كبرى تتعلق بالشرق الأوسط.
ومع ذلك، يبدو أن هناك انفتاحًا أمريكيًا مشروطًا على دراسة تفاصيل الخطة، كما يتضح من الاتصال الهاتفي الذي جرى بين وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبدالعاطي، والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف.
خلال هذا الاتصال، استعرض عبدالعاطي تفاصيل الخطة ومراحلها المختلفة، مؤكدًا الإجماع العربي حولها وأهميتها في تحقيق الاستقرار الإقليمي.
كما شدد على أهمية مواصلة الجهود لتنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع كخطوة أساسية للبدء في إعادة الإعمار.
من جانبه، أبدى ويتكوف اهتمامه بالخطة، مشيرًا إلى أنها تحتوي على “عناصر جاذبة” وتعكس نوايا إيجابية، لكنه أكد الحاجة إلى المزيد من التفاصيل قبل اتخاذ موقف نهائي.
بين فرص النجاح ومعوقات التنفيذ:
في ظل الدعم الأوروبي والتأييد العربي، يبدو أن الخطة العربية لإعادة إعمار غزة تمتلك فرصة حقيقية للنجاح، ولكن نجاحها يعتمد على عدة عوامل، أبرزها:
- التمويل الدولي: تأمين الموارد المالية اللازمة للبدء في مشاريع إعادة الإعمار، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة.
- التنسيق مع إسرائيل: التي تمتلك السيطرة الفعلية على المعابر والمنافذ الحدودية، مما يجعل موافقتها ضرورية لضمان تدفق المواد والمعدات اللازمة للإعمار.
- الموقف الأمريكي: إذ يمثل تأييد واشنطن عاملًا حاسمًا في إمكانية توفير الدعم المالي والسياسي للخطة.
- الاستقرار الأمني: فاستمرار الهدوء في القطاع يعد شرطًا أساسيًا للبدء في إعادة الإعمار دون مخاطر اندلاع جولة جديدة من التصعيد.
ورغم التحديات، فإن الخطة العربية تمثل خطوة مهمة نحو إعادة إعمار غزة وتحسين حياة السكان الذين يعانون من أوضاع إنسانية صعبة.
ومع ذلك، تبقى الأسئلة قائمة حول مدى قدرة الدول العربية على حشد التأييد الدولي، وإمكانية تجاوز العراقيل السياسية التي قد تعيق التنفيذ.
فهل يشهد القطاع أخيرًا مرحلة جديدة من التعافي، أم أن العقبات السياسية والأمنية ستظل حجر عثرة أمام تحقيق هذا الهدف؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة.
