في ظل تصاعد الضغوط السياسية والأمنية، يحاول حزب الله اللبناني استعراض قوته مجددًا، لكن تحركاته الأخيرة جنوب لبنان انتهت بنتائج كارثية، ما أثار انتقادات واسعة حتى من داخل بيئته الحاضنة.
رهان خاسر: عودة محفوفة بالمخاطر
كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن حزب الله حاول مؤخرًا إعادة سكان القرى الحدودية إلى منازلهم التي دمرتها الحرب، في خطوة تهدف إلى إظهار تحديه لإسرائيل، وإثبات أنه لا يزال يمسك بزمام الأمور في الجنوب اللبناني. إلا أن هذه المحاولة انتهت بمقتل 22 مدنيًا وإصابة نحو 50 آخرين، ما أدى إلى موجة غضب داخل لبنان، حيث اعتبرت العديد من وسائل الإعلام المحلية أن الحزب يدفع المدنيين إلى الموت عمدًا بغرض تحقيق مكاسب سياسية وإعلامية.
ونتيجة لهذا التصعيد، اضطر الحزب إلى وقف تحركات السكان جنوبًا، وأصدر تعليماته بعدم استفزاز القوات الإسرائيلية المتمركزة في محيط القرى الحدودية، تجنبًا لمزيد من التصعيد.
تحول في التكتيك: التركيز على الشمال
بالتوازي مع تراجعه في الجنوب، أشارت القناة الإسرائيلية إلى أن حزب الله أعطى ضوءًا أخضر للجيش اللبناني للقيام بعمليات ضد مخابئ الأسلحة جنوب نهر الليطاني، في إشارة إلى تغيير استراتيجي في تعامله مع الوضع الميداني.
وأكد التقرير أن الحزب لم يعترض على توسيع وجود الجيش الإسرائيلي في بعض القرى الجنوبية، ما يعكس إدراكه لحجم التحديات التي يواجهها حاليًا. ولفتت القناة إلى أن ما كان ممنوعًا جنوب الليطاني أصبح مسموحًا شماله، في إشارة إلى إعادة تموضعه الاستراتيجي بعيدًا عن المواجهة المباشرة.
أزمة داخلية: حزب الله يفقد السيطرة على المشهد السياسي
يبدو أن هذه التحركات تأتي في إطار الضائقة المتزايدة التي يعيشها الحزب على الساحة السياسية اللبنانية. فوفقًا للتقرير، يسعى حزب الله إلى إثبات أنه لا يزال يتمتع بدعم شعبي قوي داخل الطائفة الشيعية، في وقت ترتفع فيه أصوات داخل المجتمع الشيعي تطالب بتمثيل سياسي مستقل بعيدًا عن نفوذ الحزب وحركة أمل.
وفي هذا السياق، يحاول الحزب التأكيد على أنه لا يزال القوة المهيمنة في الجنوب، لكنه يواجه صعوبة متزايدة في إقناع قاعدته الشعبية بذلك، خاصة مع ارتفاع الأصوات الداعية إلى تشكيل حكومة أكثر تمثيلًا واستقلالية.
خلافات حادة مع الرئيس الجديد والحكومة المرتقبة
إلى جانب الأزمات الأمنية، يواجه حزب الله تحديات سياسية خطيرة مع القيادة اللبنانية الجديدة. فبحسب القناة 12 الإسرائيلية، هناك خلافات جوهرية بين الحزب والرئيس الجديد جوزيف عون، وكذلك مع رئيس الوزراء المكلف نواف سلام، الذي اضطر حزب الله إلى قبوله على مضض بعد فشل محاولاته في منع وصوله إلى المنصب.
وتتزايد حدة التوتر بين الطرفين، خصوصًا بعد تحركات الجيش اللبناني ضد القواعد العسكرية للفصائل الفلسطينية في الشمال، والتي يراها الحزب مؤشرًا على سياسة أكثر استقلالية بعيدًا عن نفوذه.
كما أن هناك صراعًا حول توزيع الحقائب الوزارية، خاصة فيما يتعلق بمنصب وزير المالية، حيث يصر حزب الله على تعيين شخصية موالية له، بينما يصر رئيس الوزراء المكلف على اختيار الوزراء وفقًا لمعايير الكفاءة والنزاهة.
حزب الله في وضع صعب: تنازلات أم مواجهة؟
بحسب القناة الإسرائيلية، يدرك حزب الله أن الحكومة المقبلة لن تكون تحت سيطرته كما كان الحال في السابق، إذ لن يتمكن من تأمين الأغلبية، وسيضطر إلى التعامل مع منافسين سياسيين حول طاولة المفاوضات، في وقت يواجه فيه صعوبات في إعادة هيكلة قيادته العسكرية بعد الخسائر التي تكبدها في الحرب الأخيرة.
مستقبل الحزب في مهب الريح؟
في ظل التحديات الأمنية والسياسية المتزايدة، يجد حزب الله نفسه أمام خيارات صعبة، فإما أن يقدم تنازلات سياسية للحفاظ على موقعه في المشهد اللبناني، أو يختار المواجهة، مما قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد الداخلي والخارجي. فهل يستطيع الحزب التكيف مع الواقع الجديد، أم أن الضغوط المتزايدة ستدفعه إلى مغامرات غير محسوبة العواقب؟
