مرّ أكثر من شهر ونصف على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، ولا يزال الوضع الأمني في بعض مناطق جنوب لبنان يشهد تحديات، إذ تستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية في بعض المناطق، بينما بدأ الجيش اللبناني بفرض سيطرته في مناطق أخرى تنفيذاً للقرار الأممي 1701.
في الوقت الذي تبقى أمام الجيش الإسرائيلي 11 يوماً للانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية ضمن مهلة الـ60 يوماً، عاد معظم أهالي جنوب لبنان إلى منازلهم، باستثناء سكان البلدات المصنّفة “حمراء” أمنيّاً.
في هذا السياق، يطرح السؤال: من يحمي سكان القرى الحدودية؟ وهل كانت قوى الأمن الداخلي موجودة في الجنوب خلال الحرب؟ وما هو دورها خلال فترة الـ60 يوماً؟ وهل الجيش اللبناني هو الجهة الوحيدة المخولة بضبط الأمن في الجنوب في هذه الفترة؟
الواقع الأمني قبل وبعد الحرب:
قبل اندلاع الحرب، كان الجنوب اللبناني من أكثر المناطق هدوءاً على صعيد الحوادث الأمنية مثل السرقات وإطلاق النار، فيما كانت العلاقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية “جيدة”، بحسب مصادر أمنية لـ”النهار”.
وبعد انتهاء الحرب التي استمرت 66 يوماً، يشير مصدر في مخابرات الجيش اللبناني إلى أن “حماية المدنيين لا تتم دون اتفاق سياسي”. وقد بدأت اللجنة الخماسية لمراقبة وقف إطلاق النار اجتماعاتها في 8 كانون الأول (ديسمبر) لضمان انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية، ومن ثم انتشار الجيش اللبناني وفقاً للاتفاق الذي تم عام 2006. يأتي ذلك تزامناً مع الخروقات الإسرائيلية المستمرة.
ولم تسلم مراكز قوى الأمن الداخلي في الجنوب من تداعيات الحرب، حيث دُمّر عدد منها بالكامل، مثل مخفري علما الشعب وراميا، مما دفع بعناصر الأمن إلى الانسحاب والالتحاق بمراكز أخرى ضمن القضاء نفسه. أما في القرى الصغيرة التي لا يوجد فيها مركز ثابت لقوى الأمن، فتتولى البلديات مسؤولية الحماية بالتنسيق مع القطعات العسكرية.
حالياً، هناك قرى مصنّفة مناطق عمليات عسكرية، مثل الخيام، شبعا، وميس الجبل، مما يمنع عودة قوى الأمن إليها. من جهة أخرى، يؤكد مصدر في قوى الأمن الداخلي لـ”النهار” أن أكثر من 70% من المراكز قد استأنفت عملها بشكل طبيعي مع عودة العديد من عناصر الأمن إليها.
التحديات التي تواجه قوى الأمن:
على الرغم من عودة عمل قوى الأمن الداخلي، إلا أن التحديات كثيرة، خصوصاً مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية. ويؤكد مصدر أمني أن “الوضع في الجنوب صعب، ولا يمكن لقوى الأمن الاستقرار في جميع نقاطها بسبب العوائق التي خلفتها الحرب، فضلاً عن ضرورة إصلاح البنى التحتية في المراكز”.
وتستمر بعض المناطق في الجنوب في التعرّض لخطر غير آمن عسكرياً، مما يعرض حياة العناصر الأمنية للخطر. على سبيل المثال، في 30 تشرين الثاني (نوفمبر)، استهدفت القوات الإسرائيلية عناصر الدرك في فصيلة بنت جبيل أثناء معاينتهم الأضرار، مما اضطرهم للعودة إلى مخفر بلدة رميش المجاورة.
كما تتمتع قوى الأمن الداخلي بوجود مشترك مع الجيش اللبناني في الجنوب، حيث يعملان بالتنسيق معاً. ويشير المصدر الأمني إلى أن “قوى الأمن الداخلي تعتمد أولاً على الجيش اللبناني لتأمين غطاء لحمايتها بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من القرى، حيث يقوم الجيش بمسح المنطقة وإزالة مخلّفات العدو.”
وعندما اشتدّت الغارات الإسرائيلية على قضاء بنت جبيل، شهدت بلدة رميش بلبلة إثر انسحاب الجيش اللبناني من المستوصف العسكري داخل البلدة، ثم إعادة تموضعه في نقاط حدودية. وكان ذلك مصحوباً بإخلاء عناصر مخفر رميش الذي يضم نحو 200 عنصر، ما أثار استياء الأهالي.
ورغم اعتراض بعض الأهالي على انسحاب قوى الأمن، يؤكد مصدر أمني لـ”النهار” أن “القوى الأمنية كانت في وضع خطر خلال الحرب، وكان هناك تخوّف من تكرار حادثة مرجعيون عام 2006 ودخول الجيش الإسرائيلي إلى رميش، ما دفعهم إلى اتخاذ قرار الإخلاء”.
أما في بلدة الماري في قضاء حاصبيا، فقد بقي الأهالي في أرضهم رغم عدم وجود مركز ثابت لقوى الأمن.
ورغم انسحاب عناصر الدرك من مخفر راشيا الفخار، إلا أنهم التحقوا بمراكز أخرى في المنطقة، كما يتمركز الجيش اللبناني في تلّة الماري منذ ما قبل القرار 1701، ويواصل تعزيز التواجد الأمني في محيط البلدة.
في النهاية؛ يظل الوضع الأمني في الجنوب تحت السيطرة النسبيّة منذ وقف إطلاق النار، بفضل التنسيق المستمر بين الأجهزة الأمنية وقيادة الجيش اللبناني.
ومع ذلك، تبقى بعض التحديات الأمنية نتيجة للأوضاع المستمرة في المنطقة، في انتظار الانتشار الكامل للجيش اللبناني على طول الحدود الجنوبية.
