تقرير يزعم وجود دعم مالي وسياسي أجنبي في قضية “الإبادة الجماعية” ضد إسرائيل؛ حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، الذي يقترب من الإفلاس، تلقى تبرعات كبيرة من دول أجنبية بعد تقديم دعوى في ديسمبر/كانون الأول
يزعم تقرير جديد صادر عن معهد دراسة معاداة السامية والسياسة العالمية (ISGAP) تورط إيران وقطر مالياً وسياسياً في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في ديسمبر/كانون الأول 2023 أمام المحكمة الجنائية الدولية والتي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية في غزة.
وبحسب منظمة ISGAP ومقرها نيويورك، فإن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا، والذي كان على وشك الإفلاس، تلقى تبرعات كبيرة من الدولتين بعد أيام قليلة من رفع الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وحضر وزير خارجية جنوب أفريقيا رونالد لامولا مراسم أداء الرئيس الإيراني مسعود بيزكيان اليمين في طهران في يوليو/تموز الماضي، حسبما جاء في التقرير. وخلال الزيارة، التقى لامولا بوزير الخارجية الإيراني علي باقري، الذي أشاد به لدفعه قضية المحكمة الجنائية الدولية إلى الأمام. ووصف باقري لامولا بأنه “دبلوماسي مبتكر” وأكد دعم إيران الكامل لدور جنوب أفريقيا في الجهود القانونية.
ويقدر التقرير أن بدء قضية أمام المحكمة الجنائية الدولية يتطلب نحو 10.5 مليون دولار، مع تكاليف قانونية إجمالية تصل إلى 79 مليون دولار، الأمر الذي يستلزم شبكة معقدة من الخبراء القانونيين الدوليين. ويخلص تقرير ISGAP إلى أن مثل هذه التكاليف تشير إلى تمويل خارجي كبير.
انتشرت شائعات حول تورط إيران في جنوب إفريقيا، وخاصة بين زعماء المعارضة. ومع ذلك، رفض مسؤولو المؤتمر الوطني الأفريقي، بمن فيهم الرئيس سيريل رامافوزا، الكشف عن أصول تبرع غامض ساعد الحزب على التعافي من ديون بلغت نحو 30 مليون دولار قبل رفع القضية مباشرة. كما سلط تقرير ISGAP الضوء على زيادة في التجارة بين جنوب إفريقيا وقطر، والتي نمت من 307 ملايين دولار إلى ما يقرب من مليار دولار على مدى العقد الماضي، مما يشير إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية. ويشير التقرير إلى أن إيران تنظر إلى جنوب إفريقيا كمركز استراتيجي لتجاوز العقوبات الغربية والاستفادة من الوصول إلى التقنيات الحساسة مثل اعتراض الأقمار الصناعية والقرصنة والتوجيه الصاروخي.
في المقابل، دعمت جنوب أفريقيا إدراج إيران في الكتلة الاقتصادية لمجموعة البريكس، مما منح طهران إمكانية الوصول إلى التمويل الدولي على الرغم من العقوبات الأمريكية. ويشير التقرير أيضًا إلى أن 45 من أصل 574 إشارة في ملف جنوب أفريقيا لدى المحكمة الجنائية الدولية جاءت من منظمات تنتقد إسرائيل علنًا. ويجادل مركز دراسات جنوب أفريقيا وأفريقيا بأن هذا يثير تساؤلات حول مصداقية القضية.
من بين المصادر المذكورة مؤسسة الحق، وهي منظمة غير حكومية صنفتها إسرائيل كمنظمة إرهابية، على الرغم من رفض الولايات المتحدة وأوروبا لهذا التصنيف.
ومن المصادر الأخرى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بقيادة راجي سوراني، الذي قضى سابقًا عقوبة بالسجن في إسرائيل بسبب عضويته في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي صنفتها إسرائيل والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا واليابان كمنظمة إرهابية. ولم يعلق المؤتمر الوطني الأفريقي وحلفاؤه على هذه المزاعم
