في خطوة مفاجئة تعكس تحولات في النهج الأميركي تجاه الصراع في غزة، أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تجري محادثات مباشرة مع حركة حماس بشأن ملف الرهائن المحتجزين في القطاع.
يمثل هذا التحرك سابقة دبلوماسية بالنظر إلى أن واشنطن لطالما رفضت أي اتصال مباشر مع الحركة، التي تصنّفها منظمة إرهابية، فهل يعكس هذا التحول إعادة تقييم أميركية لاستراتيجيتها في الشرق الأوسط؟ وما هي التداعيات المحتملة على مسار الحرب والمفاوضات؟
كسر المحظور.. لماذا الآن؟
لطالما تبنت واشنطن سياسة صارمة بعدم التفاوض المباشر مع حماس، وذلك ضمن التزامها بدعم إسرائيل وتبنيها مواقف أكثر تشدداً تجاه الجماعات المسلحة.
ومع ذلك، يبدو أن تطورات الصراع في غزة، ولا سيما قضية الرهائن الأميركيين المحتجزين، فرضت واقعاً جديداً دفع إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى كسر هذا الحاجز الدبلوماسي.
- ضغط داخلي متزايد:
يواجه ترامب ضغوطاً كبيرة من الرأي العام الأميركي، وخاصة من عائلات الرهائن الذين يطالبون الإدارة ببذل مزيد من الجهود لضمان عودتهم بأمان.
- الوساطات لم تحقق النتائج المرجوة:
رغم دور قطر ومصر في التفاوض، فإن وتيرة عمليات تبادل الرهائن كانت بطيئة ومتعثرة، مما دفع واشنطن إلى التدخل المباشر.
- الاستراتيجية الإسرائيلية المتشددة:
استمرار الحرب وعدم وجود خطة واضحة لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن مستقبل غزة، جعلا الإدارة الأميركية تبحث عن بدائل دبلوماسية قد تساهم في إنهاء الحرب أو على الأقل تخفيف حدتها.
ما الذي يجري خلف الكواليس؟
كشف موقع “أكسيوس” الأميركي أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وحماس تتجاوز مجرد إطلاق سراح الرهائن الأميركيين، حيث تشمل مناقشات حول اتفاق أوسع لإنهاء الحرب أو الوصول إلى هدنة طويلة الأمد.
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن هذه المحادثات تمت بتنسيق مسبق مع إسرائيل، مما يشير إلى أن واشنطن لا تتصرف منفردة، بل تحاول الضغط على إسرائيل وحماس للوصول إلى حلول وسط.
يقود المفاوضات آدم بوهلر، المبعوث الأميركي الخاص لشؤون الرهائن، الذي قيل إنه يمتلك تفويضًا كاملاً لإنجاز الصفقة.
ورغم عدم الكشف عن التفاصيل، فمن المرجح أن تكون أحد محاور النقاش صفقة لتبادل الرهائن تشمل إطلاق سراح عدد أكبر من الأسرى الفلسطينيين، وهو ما قد يكون محل خلاف كبير مع الحكومة الإسرائيلية.
شد وجذب بين حماس وإسرائيل:
منذ بدء الهدنة، أفرجت حماس عن 29 رهينة إسرائيليًا، بينهم 4 متوفين، مقابل إطلاق سراح أكثر من 1100 أسير فلسطيني.
ومع ذلك، فإن عملية التبادل الأخيرة كشفت عن خلافات جوهرية بين الطرفين:
- سلمت حماس ستة رهائن في التبادل الأخير، لكن إسرائيل تراجعت عن الإفراج عن 602 أسير فلسطيني، بينهم50 محكوماً بالمؤبد.
- برّر نتنياهو هذا التراجع بأنه جاء بسبب عدم التزام حماس بإطلاق جميع الرهائن الإسرائيليين الباقين دون “طقوس مهينة“، مما يعكس استمرار التوتر بين الجانبين بشأن شروط عمليات التبادل.
ما هي التداعيات المحتملة؟
قد يكون لهذه المحادثات تأثيرات كبيرة على عدة مستويات:
- تغيير قواعد اللعبة الدبلوماسية.
- تعقيد العلاقات الأميركية – الإسرائيلية:
ورغم التنسيق المسبق مع إسرائيل، قد تواجه واشنطن انتقادات حادة من اللوبيات المؤيدة لتل أبيب، خصوصًا إذا اعتُبر أن هذا التواصل يمنح حماس شرعية سياسية.
- تحسين فرص التوصل إلى هدنة:
إذا تمكنت الولايات المتحدة من تحقيق تقدم، فقد يؤدي ذلك إلى وقف طويل الأمد لإطلاق النار، وهو ما قد يكون في مصلحة جميع الأطراف، خاصة بعد التكاليف الإنسانية الباهظة للحرب.
- ضغط إضافي على إسرائيل:
في حال أبدت واشنطن مرونة في التعامل مع حماس، فقد يشكل ذلك ورقة ضغط على حكومة نتنياهو لدفعها نحو تبني نهج أقل تشددًا، لا سيما في ملف الأسرى الفلسطينيين.
في النهاية؛ قد تكون هذه المفاوضات مجرد خطوة تكتيكية لحل أزمة الرهائن، لكنها قد تفتح الباب أمام مسار جديد في العلاقة بين الولايات المتحدة وحماس.
فهل تسعى واشنطن إلى إعادة رسم معادلة الصراع في غزة من خلال تغيير أدوات التعامل مع الأطراف الفاعلة؟ أم أن هذا التواصل سيبقى محدودًا ويقتصر على الملف الإنساني فقط؟ الأيام القادمة ستحمل الإجابة.
