تتزايد المؤشرات على احتمال استئناف القتال في قطاع غزة، في ظل توجيهات صادرة عن المستوى السياسي في إسرائيل بالاستعداد لمواجهة جديدة.
ووفقًا لما أوردته “هيئة البث الإسرائيلية” أمس الجمعة، فإن الأوساط السياسية والأمنية في تل أبيب ناقشت سيناريو العودة إلى العمليات العسكرية، وسط تحذيرات من تداعيات ذلك على الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.
تعثر المفاوضات وضبابية المرحلة المقبلة
في موازاة هذه التطورات، وصل وفد رفيع المستوى من حركة “حماس” إلى القاهرة لإجراء مشاورات مع المسؤولين المصريين حول مستقبل الهدنة وإمكانية الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.
ووفقًا لما نقلته وكالة “فرانس برس” عن مسؤول في الحركة، فإن الوفد بقيادة محمد درويش يسعى إلى دفع الوسطاء للضغط على إسرائيل من أجل تنفيذ التزاماتها، بما يشمل فتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية وبدء التفاوض حول المرحلة الثانية من الاتفاق.
ورغم نجاح المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، والتي استمرت ستة أسابيع وأسفرت عن الإفراج عن33 رهينة إسرائيليًا (بينهم ثمانية قتلى) مقابل إطلاق سراح نحو 1800 معتقل فلسطيني، فإن التقدم في المفاوضات يبدو متعثراً.
إذ تطالب إسرائيل بتمديد التهدئة حتى منتصف أبريل/نيسان وفقًا لمقترح أميركي، بينما تصر “حماس” على ضرورة الاتفاق مسبقًا على المرحلة الثانية، التي يُفترض أن تؤدي إلى إنهاء الحرب.
الرهائن والمواقف المتباينة
لا تزال قضية الرهائن تشكل محور الخلاف، حيث تفيد التقديرات الإسرائيلية بأن58 شخصًا لا يزالون محتجزين في غزة، فيما تشير التقييمات إلى أن 34 منهم قد لقوا مصرعهم.
هذه الأرقام تعزز الانقسام بين الطرفين، إذ ترفض إسرائيل الاعتراف بشروط “حماس” وتصر على فرض رؤيتها الخاصة بمستقبل التهدئة، في حين تتشبث الحركة بضمانات واضحة قبل الدخول في أي مرحلة جديدة.
سيناريوهات المرحلة المقبلة
في ظل هذه المعطيات، تبدو المرحلة المقبلة مفتوحة على أكثر من احتمال:
- خيار استئناف القتال: وهو ما قد تلجأ إليه إسرائيل إذا لم تصل المفاوضات إلى نتائج تلبي مصالحها الأمنية والسياسية، خاصة مع الضغوط الداخلية التي يواجهها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
- تمديد التهدئة بشروط جديدة: إذا تمكنت الوساطة المصرية والقطرية من إيجاد صيغة وسطية تضمن استمرارية الهدنة، ولو بشكل مؤقت، فقد يتم التوصل إلى تفاهم جديد يسمح بإدخال المزيد من المساعدات واستئناف التفاوض على تبادل الأسرى.
- تصعيد سياسي ودبلوماسي: في حال فشل الاتفاق، قد تلجأ الأطراف الدولية، خاصة الولايات المتحدة، إلى تكثيف الضغوط على الطرفين لمنع انهيار الوضع الأمني.
وأخيرا؛ بين التهديد بالتصعيد ومحاولات الحفاظ على التهدئة، تبقى غزة في قلب معادلة معقدة، حيث تتشابك الحسابات السياسية والعسكرية في ظل مأزق تفاوضي يزيد من تعقيد المشهد.
وبينما تحاول الوساطات الإقليمية والدولية منع العودة إلى القتال، يبقى القرار النهائي مرهونًا بمواقف الأطراف الفاعلة، وما إذا كانت ستنجح في تجاوز العقبات الراهنة أم أن المنطقة ستشهد جولة جديدة من الصراع.
