يُمثِّل انتخاب الرئيس اللبناني جوزيف عون خطوة نحو استئناف الجهود الطويلة الأمد لتحويل لبنان إلى دولة حديثة، بعيدًا عن إرث الطائفية والإقطاع.
وفي خطاب تنصيبه، عبَّر عون عن التزامه بتحقيق المواطنة ووضع نهاية لتأثيرات الطائفية التي أعاقت تطور البلاد منذ استقلالها عام 1943.
تاريخ متأرجح بين الإصلاح والانهيار:
في فترة حكم الرئيس فؤاد شهاب (1958-1964)، تم اتخاذ خطوات نحو تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية. قاد شهاب إصلاحات إدارية عززت من فعالية الحكومة المركزية، مقدمًا نموذجًا نادرًا في النزاهة والخدمة العامة.
إلا أن تلك الإصلاحات أُجهِضت لاحقًا على يد النخب السياسية الطائفية التي أعادت البلاد إلى دوامة الأزمات.
على مر العقود، تفاقم الوضع، حيث دعمت قوى مثل حزب الله، بتوجيه من إيران، طبقة سياسية فاسدة وغير كفؤة. وفي المقابل، حظي الحزب بامتيازات استثنائية أبرزها حمل السلاح خارج نطاق الدولة، ما أدى إلى تكرار مواجهات مدمرة مع إسرائيل، أثرت بشكل مباشر على الشعب اللبناني.
خطاب تنصيب غير مألوف:
إن أهم ما يميز خطاب الرئيس عون هو تجنبه الإشارة إلى حزب الله، مع تأكيده على ضرورة احتكار الدولة للسلاح وتعزيز قدرات الجيش.
ووعد عون بالتصدي للتهريب، ومحاربة الإرهاب، والحفاظ على أمن الحدود، وهي قضايا شائكة تتطلب مواجهة مباشرة مع النفوذ الميليشيوي.
تحديات الحدود والوساطة:
سيكون من أولويات عون ضمان تطبيق اتفاقيات وقف إطلاق النار مع إسرائيل، والعمل على استبدال وجود حزب الله العسكري جنوب الليطاني بقوات الدولة.
هذا الهدف يتطلب دبلوماسية رفيعة المستوى تجمع بين الالتزام الداخلي والتفاهمات الإقليمية.
ورغم محدودية صلاحيات الرئيس اللبناني بموجب اتفاق الطائف (1989)، إلا أن عون يعوّل على بناء حركة سياسية تدعم دولة المواطنة والعدالة.
ودعا عون في خطابه إلى إنهاء ثقافة الفساد والمحسوبية التي دمرت مؤسسات الدولة، مُشدِّدًا على أهمية احترام الدستور وتطبيق القوانين بالتساوي على جميع اللبنانيين.
ويدرك عون أن نجاح مشروعه يعتمد على دعم الشعب اللبناني ومساندة المجتمع الدولي لإعادة بناء البنية التحتية ودعم الجيش. ومع ارتفاع نسب الفقر إلى مستويات كارثية، فإن الاستجابة لتطلعات الشعب أصبحت ضرورية أكثر من أي وقت مضى.
في النهاية؛ يتطلب نجاح الرئيس عون تعاونًا داخليًا واسعًا ودعمًا خارجيًا قويًا لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان.
وإذا تمكن من تحقيق رؤية دولة المواطنة والقانون، فقد ينجح في رسم ملامح مستقبل جديد يُخرج لبنان من أزماته المتراكمة ويعيد إليه الاستقرار والازدهار.
