في تطور جديد يعكس تشدد الموقف الإسرائيلي تجاه حماس، أعلنت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرارها بقطع المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة، للمرة الأولى منذ أكثر من عام، وذلك بعد رفض حماس مقترحاً أمريكياً لتمديد وقف إطلاق النار.
نتنياهو: “لا وجبات مجانية”
خلال اجتماع لمجلس الوزراء، شدد نتنياهو على أن استمرار وقف إطلاق النار دون إطلاق سراح الرهائن ليس خياراً مطروحاً، قائلاً: “إذا كانت حماس تعتقد أن وقف إطلاق النار يمكن أن يستمر دون إطلاق سراح رهائننا، فهي مخطئة تماماً. لن تكون هناك وجبات غداء مجانية”.
ووفقاً لوكالة بلومبرغ، فإن إسرائيل من غير المرجح أن تتراجع عن موقفها، خاصة في ظل الدعم القوي الذي تتلقاه من الولايات المتحدة وشركائها في الحكومة الائتلافية، الذين يضغطون باتجاه استئناف القتال ما لم تقدم حماس تنازلات.
وساطة أمريكية ورفض حماس
تسعى الإدارة الأمريكية، عبر مبعوثها الخاص ستيف ويتكوف، إلى تمديد وقف إطلاق النار حتى منتصف أبريل (نيسان)، مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن الـ59 الذين لا يزالون في قبضة حماس، حيث تؤكد إسرائيل أن 24 منهم فقط على قيد الحياة.
وعلى الرغم من أن إسرائيل لم تحدد إطاراً زمنياً واضحاً للامتناع عن استئناف العمليات العسكرية، فقد ألمح نتنياهو إلى إمكانية التصعيد في حال لم تتجاوب حماس، قائلاً: “إذا استمرت حماس في موقفها، فستكون هناك عواقب أخرى”، في إشارة إلى إمكانية استئناف الهجمات العسكرية.
ارتفاع التوترات الإنسانية في غزة
مع دخول القرار الإسرائيلي حيز التنفيذ، بدأت التداعيات تظهر سريعاً في غزة، حيث أفادت تقارير محلية بارتفاع أسعار المواد الغذائية، مع بداية شهر رمضان.
وأعربت السلطة الفلسطينية عن رفضها القاطع لتسييس المساعدات الإنسانية، داعية المجتمع الدولي إلى “اتخاذ إجراءات حاسمة ضد القرار الإسرائيلي”.
وفي السياق ذاته، انتقدت هيومن رايتس ووتش القرار الإسرائيلي، حيث قالت ساري باشي، مديرة البرامج في المنظمة: “الحجب المتعمد للمساعدات الإنسانية عن السكان المدنيين كوسيلة للضغط في النزاعات غير قانوني ويشكل عقاباً جماعياً”.
إسرائيل تدافع عن موقفها.. واتهامات متبادلة
من جانبها، تؤكد إسرائيل أن المساعدات الإنسانية لم تتوقف خلال فترة وقف إطلاق النار، حيث تم إدخال 4200 شاحنة أسبوعياً إلى القطاع.
وفي هذا السياق، قال ياكوف أميدرور، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق: “أدخلنا الكثير من المساعدات، سيستغرق الأمر نصف عام قبل أن يشعروا بالنقص”.
لكن باشي ردت على هذا الادعاء، قائلة إن هناك “نقصاً حاداً في المواد الأساسية مثل الإسكان، الكرافانات، الغذاء، والأدوية، مما يعرض حياة السكان للخطر”.
ولا تزال إسرائيل تمد غزة بالمياه والكهرباء عبر ثلاثة أنابيب مياه وخط كهرباء واحد، إلا أنها تتهم حماس بالاستيلاء على المساعدات، حيث زعم نتنياهو أن الحركة “تحول المساعدات إلى مصدر للربح، وتسيء معاملة من يحاولون الحصول عليها”.
الخيارات الإسرائيلية بين الحصار والتصعيد
ترى الدكتورة رونيت ليفين شنور، المحاضرة البارزة في كلية الحقوق بجامعة تل أبيب، أن “إلغاء الإمدادات قد يكون خياراً أقل سوءاً مقارنة بعملية عسكرية واسعة النطاق، نظراً للأضرار التي قد تلحق بالمدنيين”.
لكنها حذرت من أن “الحصار غير مقبول وفق القانون الدولي إذا كان يهدف إلى التجويع، غير أن الوضع معقد بسبب اختباء حماس بين المدنيين”، ما يجعل أي هجوم عسكري شاملاً محفوفاً بالمخاطر.
المتشددون في حكومة نتنياهو يرحبون بالقرار
لاقى قرار نتنياهو بقطع المساعدات ترحيباً واسعاً في الأوساط المتشددة داخل حكومته، حيث دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى استئناف الحرب فوراً، مهدداً بالاستقالة في حال لم يتم ذلك.
وفي تغريدة عبر منصة إكس، كتب سموتريتش: “يجب أن تُفتح أبواب الجحيم بأسرع ما يمكن وبشكل قاتل حتى تنتصر (إسرائيل) بشكل كامل”.
نحو تصعيد محتمل؟
مع استمرار تعثر جهود التهدئة ورفض إسرائيل تقديم تنازلات دون الإفراج عن الرهائن، يبدو أن الأيام القادمة تحمل مزيداً من التوترات والتصعيد، وسط مشهد إقليمي معقد وضغوط دولية متزايدة لمنع تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة.
