أثارت عودة رئيس الوزراء العراقي السابق، مصطفى الكاظمي، إلى بغداد، جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية العام الحالي.
في ظل واقع سياسي معقد، تطرح هذه العودة تساؤلات حول توقيتها ودلالاتها، فضلًا عن تأثيرها المحتمل على المشهد السياسي العراقي، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة بين بغداد وواشنطن، والصراع على النفوذ داخل الإطار الشيعي.
عودة غير متوقعة أم مناورة محسوبة؟
أكد مصدر مطلع لوكالة “السومرية نيوز” وصول الكاظمي إلى بغداد، في خطوة فُسرت بأنها تحمل أبعادًا سياسية تتجاوز كونها مجرد زيارة شخصية.
إحسان الشمري، رئيس مركز التفكير السياسي في العراق، وصف العودة بأنها “مفاجأة سياسية”، خاصة أن الكاظمي واجه في السابق اتهامات وتهديدات من قوى موالية لإيران، بل وصل الأمر إلى التلويح بملاحقته قضائيًا أو استهدافه أمنيًا.
وفقًا للشمري، فإن توقيت العودة قد يرتبط بمسارين رئيسيين:
- محاولة تهدئة التوتر بين بغداد وواشنطن: يرى الشمري أن حكومة رئيس الوزراء الحالي، محمد شياع السوداني، فشلت في تحقيق اختراق في علاقتها مع الإدارة الأميركية، خاصة في ظل تصنيفها كحكومة موالية لمحور المقاومة. ويخشى العراق من فرض عقوبات أميركية واسعة، نظرًا لوجود شخصيات داخل الحكومة مدرجة في قوائم الإرهاب الأميركية. وهنا، قد يكون الكاظمي أداة لإعادة فتح قنوات التفاوض مع واشنطن.
- التجهيز لعودة سياسية عبر “أحزاب الظل“: رغم عدم إعلان الكاظمي رسميًا عزمه خوض الانتخابات المقبلة، إلا أن الشمري يلمح إلى احتمال دعمه لمشروع سياسي جديد أو تأطيره عبر قوى ليبرالية ومدنية تسعى للحد من نفوذ الجماعات المسلحة والقوى المتحالفة مع طهران.
هل يعود كوسيط بين واشنطن وطهران؟
شغل مصطفى الكاظمي منصب رئيس الوزراء في الفترة من مايو 2020 إلى أكتوبر 2022، في مرحلة شهدت اضطرابات كبيرة، بدءًا من تداعيات اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، في يناير 2020، وصولًا إلى المواجهات السياسية المحتدمة بين الفصائل الموالية لإيران والتيارات المدنية.
هذه الحقبة وضعت الكاظمي في موقف صعب، إذ اتُهم من قبل بعض القوى المقربة من طهران بالتواطؤ في اغتيال سليماني، ما جعله هدفًا لهجمات إعلامية وتهديدات علنية، فضلًا عن إعلان الادعاء العام العراقي في 2023 فتح تحقيق رسمي بحقه.
لكن مع تغير المشهد الإقليمي، قد تكون عودة الكاظمي جزءًا من ترتيبات غير معلنة لإعادة التوازن في العراق، خاصة في ظل رغبة أطراف عديدة في تفادي صدام مباشر بين بغداد وواشنطن، وهو ما قد يجعل الكاظمي شخصية مناسبة للعب دور الوسيط.
ما تأثير عودة الكاظمي على الانتخابات؟
فيما يتعلق بتأثير هذه العودة على الانتخابات المقبلة، يرى مراقبون أن الكاظمي لن يشكل تهديدًا مباشرًا للإطار التنسيقي، لكنه قد يستقطب دعمًا من القوى المدنية والمستقلين الذين يبحثون عن خيار بديل بعيد عن المحاور الإقليمية التقليدية.
ويُطرح هنا تساؤل مهم: هل يملك الكاظمي قاعدة شعبية كافية لدعم مشروعه السياسي؟ في ظل الانقسامات الحادة داخل العراق، وعدم وجود حزب سياسي واضح يقوده، قد يكون دوره في الانتخابات غير مباشر، عبر دعم تحالفات جديدة أو شخصيات مستقلة تسعى لكسر هيمنة القوى التقليدية.
حسابات معقدة:
عودة الكاظمي إلى العراق ليست مجرد خطوة شخصية، بل قد تعكس تحولات سياسية أعمق في المشهد العراقي، سواء فيما يتعلق بالعلاقة مع واشنطن، أو في إطار الصراع الداخلي بين القوى الشيعية المختلفة.
وبينما يظل موقفه السياسي غير محسوم، فإن تحركاته خلال الأشهر المقبلة ستحدد ما إذا كانت هذه العودة مقدمة لعودة سياسية فعلية، أم مجرد زيارة مؤقتة في إطار تفاهمات أوسع لم تتضح معالمها بعد.
