في تقرير صادم، اتهمت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة إسرائيل بارتكاب أشكال ممنهجة من العنف الجنسي ضد الفلسطينيين، واعتبرته جزءًا من استراتيجية أوسع تستهدف تقويض حقهم في تقرير المصير، وسط نفي إسرائيلي حاد ودعم أميركي لرفض التقرير.
العنف الجنسي كسلاح للهيمنة: تفاصيل التقرير
أشار التقرير إلى أن إسرائيل استخدمت العنف الجنسي والإنجابي ضد رجال ونساء وفتيات وفتيان فلسطينيين منذ 7 أكتوبر 2023، معتبرًا هذه الممارسات جزءًا من اضطهاد ممنهج للشعب الفلسطيني.
نافي بيليه، رئيسة اللجنة، صرحت: “تكشف الأدلة عن زيادة مروعة في العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، وهو جزء من نظام قمعي يهدف إلى ترهيب الفلسطينيين ومنعهم من تحقيق تقرير المصير”.
التقرير وثّق أشكالًا محددة من هذا العنف، مثل:
التعرية القسرية العلنية.
التحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب.
الاعتداء الجنسي.
وأكد أن هذه الممارسات “أصبحت جزءًا من إجراءات التشغيل القياسية” لقوات الأمن الإسرائيلية، وفقًا لما ورد في التحقيق.
إفلات من العقاب.. ومسؤولية القيادات العسكرية
أبرز التقرير أن الاغتصاب والعنف ضد الأعضاء التناسلية نُفّذ “بأوامر صريحة أو بدعم ضمني” من القيادات العسكرية والمدنية العليا في إسرائيل.
وأشار إلى تواطؤ نظام العدالة الإسرائيلي، حيث تسود حالة من الإفلات من العقاب، خصوصًا فيما يتعلق بالانتهاكات التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية، بهدف بث الرعب وتهجير الفلسطينيين.
أكدت بيليه أن غياب المساءلة يشجع على استمرار هذه الممارسات، داعية إلى إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية لضمان العدالة للضحايا.
ردود إسرائيلية وأميركية غاضبة: “اتهامات ملفقة ومتحيزة”
من جهتها، رفضت إسرائيل التقرير بشكل قاطع، واصفة إياه بأنه “منحاز ويفتقد إلى المصداقية”.
وقالت البعثة الإسرائيلية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف: “جيش الدفاع الإسرائيلي يلتزم بتعليمات واضحة وسياسات تحظر أي سلوك كهذا. عمليات المراجعة الداخلية تتماشى مع المعايير الدولية”.
إليز ستيفانيك، المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، دعمت إسرائيل بقوة ووصفت التقرير بأنه: “افتراء معادٍ للسامية ومعادٍ لإسرائيل”.
وأضافت: “مجلس حقوق الإنسان تجاهل الفظائع التي ارتكبتها حماس، بما في ذلك التعذيب، واغتصاب النساء والفتيات الإسرائيليات، والاختطاف الجماعي للمدنيين الأبرياء، لكنه يهاجم إسرائيل بشكل مخز بأكاذيب لا أساس لها”.
واختتمت تصريحها بتأكيد أن هذا التقرير يبرر انسحاب إدارة الرئيس ترامب من مجلس حقوق الإنسان.
جدل متصاعد بين المساءلة والاتهامات المتبادلة
التقرير فتح الباب أمام معركة سياسية وقانونية قد تمتد لسنوات، مع استمرار الدعوات للتحقيق الدولي، بينما تصر إسرائيل وحلفاؤها على أن هذه الاتهامات جزء من حملة تشويه ممنهجة.
هل سيقود هذا التقرير إلى مساءلة دولية حقيقية، أم أنه سيظل ورقة في صراع سياسي؟
