يواجه الرئيس السوري أحمد الشرع، أزمة سياسية متصاعدة بعد رفض الأقليات، وعلى رأسهم الدروز والأكراد، للإعلان الدستوري الجديد.
ففي موقف لافت، أعلن الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، حكمت الهجري، رفضه القاطع لهذا الإعلان، متهماً الشرع بمحاولة تأسيس “ديكتاتورية جديدة”، ومطالباً بإعادة صياغة دستور يؤسس لنظام ديمقراطي تشاركي.
يأتي هذا الرفض الدرزي في سياق أوسع من المعارضة، إذ سبقه إجماع كردي على رفض الإعلان الدستوري، معتبرين أنه يعيد إنتاج نظام الأسد في سوريا، مما يهدد بتعميق الانقسامات الداخلية في البلاد.
وفي بيان شديد اللهجة، شدد الهجري على ضرورة أن يراعي الدستور الجديد خصوصية سوريا التاريخية والثقافية، مشدداً على:
- استقلالية وفصل السلطات لمنع تغول السلطة التنفيذية.
- توسيع صلاحيات الإدارات المحلية لتعزيز الحكم الذاتي.
- الحد من صلاحيات رئيس الجمهورية لضمان تداول السلطة.
كما انتقد الهجري ما وصفه بسياسة الإقصاء والغموض التي تكرس “سياسة الأمر الواقع بلون واحد”، معتبراً أن الإعلان الدستوري منح الشرع صلاحيات مطلقة، مما يؤسس لسلطة استبدادية جديدة، على غرار الأنظمة السابقة.
هل يواجه الشرع خطر العزلة السياسية؟
يمثل رفض الهجري موقفاً شعبياً واسعاً داخل الطائفة الدرزية، التي شهدت احتجاجات حاشدة ضد الإعلان الدستوري، وسط مخاوف من تهميش حقوق الأقليات في سوريا الجديدة.
ووفقاً لمراقبين، فإن الشرع يواجه مأزقاً سياسياً متزايداً، خاصة أنه متهم بإقصاء مكونات المجتمع السوري، رغم الشعارات الداعية إلى الوحدة الوطنية.
إلى جانب ذلك، تأتي هذه الأزمة في وقت حساس للغاية، إذ تتزايد التوترات الأمنية، خاصة مع التحذيرات الإسرائيلية من التدخل لحماية الأقلية الدرزية في سوريا، بعد أحداث دامية استهدفت الطائفة العلوية، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والأمني في البلاد.
تحركات إقليمية تزيد الموقف تعقيداً
زادت الزيارة الأخيرة لوفد درزي سوري إلى مقام النبي شعيب في الجولان المحتل، حيث استقبلهم مسؤولون إسرائيليون، من حدة الجدل حول موقف الدروز من الإدارة الانتقالية في سوريا.
كما تناولت تقارير إعلامية لقاءً جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأحد قيادات الوفد الدرزي، وهو ما أثار تساؤلات حول الدور الإقليمي في الأزمة السورية وتأثيره على الأقليات.
خيارات الخروج من الأزمة
في ظل تزايد الرفض الداخلي، بات الشرع أمام عدة خيارات للخروج من هذا المأزق:
- إعادة صياغة الإعلان الدستوري بمشاركة ممثلين عن جميع الأطياف السورية، كما طالب الهجري.
- المناورة السياسية والرهان على الدعم الدولي، خاصة بعد مؤشرات على تحسن العلاقات بين إدارته الانتقالية والمجتمع الدولي، لا سيما بعد مؤتمر المانحين الأوروبيين الأخير.
- فرض سياسة الأمر الواقع والاستمرار في تجاهل المعارضة الداخلية، وهو ما قد يؤدي إلى تصعيد جديد يهدد استقرار المرحلة الانتقالية.
وفي ظل غياب أي تعليق رسمي من الشرع على هذه الانتقادات، يبقى السؤال مفتوحاً: هل سيرضخ لمطالب الأقليات ويعيد النظر في الإعلان الدستوري؟ أم سيمضي في طريقه معتمداً على دعم القوى الدولية والإقليمية؟
