لا تزال إيران متمسكة برفضها لإجراء أي حوار مباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدةً أنها لن تتفاوض تحت وطأة العقوبات.
ومع ذلك، لم تغلق طهران الباب أمام أي مبادرات قد تؤدي إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية، لكنها تسعى في الوقت ذاته إلى خفض سقف التوقعات الأمريكية من أي مفاوضات محتملة، خصوصًا فيما يتعلق ببرنامجها الصاروخي والطائرات المسيرة ونفوذها الإقليمي.
الباحث المتخصص في الشأن الإيراني يوسف بنده، طرح تحليلا لهذه الحالة في صحيفة الرؤية الإماراتية، وأكد أن طهران تسعى إلى رفع العقوبات عنها بالعودة إلى اتفاق 2015.
الدبلوماسية أم التصعيد العسكري؟
في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” يوم الأحد 9 مارس 2025، أعرب ترامب عن تفضيله للتوصل إلى اتفاق مع إيران بدلاً من اللجوء إلى الخيار العسكري، قائلاً: “هناك طريقتان للتعامل مع إيران: العمل العسكري أو التوصل إلى اتفاق، وأنا أفضّل الاتفاق لأنني لا أسعى إلى إيذاء إيران”.
وأكد الرئيس الأمريكي أن التفاوض قد يكون أكثر فاعلية من المواجهة العسكرية، مشددًا على أنه لا يرغب في إشعال صراع جديد.
في المقابل، رفض المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي فكرة الحوار، معتبرًا أن المحادثات مع واشنطن ليست سوى وسيلة لفرض “توقعات جديدة” على إيران، لا تقتصر فقط على ملفها النووي، وهو أمر ترفضه طهران بشدة.
سقف التفاوض
لطالما أكدت إدارة ترامب أنها لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، وهو ما ترد عليه طهران بالتشديد على سلمية برنامجها النووي واستعدادها للتفاوض فقط في هذا الإطار.
في هذا السياق، أعلنت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة عبر منصة “إكس” يوم 9 مارس: “إذا كان الهدف من التفاوض هو إزالة المخاوف بشأن احتمال عسكرة البرنامج النووي الإيراني، فهذا قابل للنقاش، لكن إذا كان الهدف هو إنهاء البرنامج النووي السلمي تمامًا، فإن مثل هذه المفاوضات لن تُعقد أبدًا”.
بدوره، شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تدوينة عبر “إكس” على أن “برنامج الطاقة النووية الإيراني كان وسيظل سلميًا بالكامل، ولا يوجد أي أساس للحديث عن عسكرة محتملة له”.
هل تعود إيران إلى اتفاق 2015؟
منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، ردت إيران بتقليص التزاماتها النووية بشكل تدريجي في مواجهة تصاعد العقوبات الغربية.
إلا أن موسكو تسعى إلى إقناع طهران بالتراجع عن هذه السياسة مقابل تخفيف العقوبات والعودة إلى اتفاق 2015.
وفي هذا الصدد، صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، لصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية في 9 مارس، بأن موسكو لا تستبعد إمكانية موافقة إيران على تقليص برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الغربية.
من جهته، كشف عراقجي أن بلاده تجري مشاورات مع الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) ومع روسيا والصين لاستكشاف “سبل بناء المزيد من الثقة والشفافية حول برنامج إيران النووي مقابل رفع العقوبات غير القانونية”، ما يعزز احتمالية العودة إلى الاتفاق النووي كخيار أمثل لضمان الطابع السلمي للبرنامج الإيراني.
في ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال مفتوحًا: هل ستتمكن إيران من المناورة الدبلوماسية لتحقيق أهدافها دون تقديم تنازلات جوهرية، أم أن الضغوط الدولية ستجبرها في النهاية على تعديل موقفها؟
